«الجمارك» تقر ضوابط جديدة لإعفاء الحديد المستورد من رسوم التنمية

أقرت مصلحة الجمارك قواعد جديدة بشأن معاملة رسوم التنمية التي كانت مفروضة على واردات الحديد تام الصنع.
وقال منشور استيراد، حمل رقم 10 لسنة 2022، إنه «بناء على موافقة رئيس المصلحة في 12 فبراير الجاري على الرأي المعروض من الإدارة القانونية، يراعى الالتزام بعدة عناصر عند إعفاء الحديد المستورد من رسوم التنمية، أولها: عدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2020 على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء خلائط أو غير خلائط، والواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع الإنتاجية، بشرط الالتزام بتقديم مستند إثبات النشاط للمشروعات الإنتاجية المستوردة، طبقًا لأحكام المادة رقم 177 من اللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارة رقم 770 لسنة 2005، والصادرة من الجهة المشرفة على النشاط، بداية من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وحتى هيئة الاستثمار وغيرها من الجهات، على أن يكون المستند ساريًا».
شروط الحديد المستورد
وأضاف المنشور: «يُشترط أن يتوافق الحديد المستورد للاستخدام الخاص مع النشاط المرخص به للشركة والوارد بمستند إثبات النشاط، كما يشترط تقديم تعهد من المستورد بأن الوارد للاستخدام الخاص، وفي حدود الكميات التي تغطي الاحتياجات الفعلية للنشاط المرخص له، وأنه لن يتم بيعه في السوق المحلية، وفي حالة المخالفة يتحمل المسئولية القانونية».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في يونيو 2020، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو القانون الذي أقر فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط، بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم».
وفي يوليو من العام ذاته قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدم تحصيل رسم التنمية على رسائل الحديد الواردة من الخارج، سواء من خلائط أو غير خلائط، والواردة كمستلزم إنتاج للشركات المستوردة والمصانع الإنتاجية.