القضاء البرازيلي يدين 3 من مساعدي "دا سيلفا" بتهم استغلال مال عام لشراء "تأييد سياسي"

أدانت المحكمة العليا في البرازيل ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس السابق لويس أناسيو لولا دا سيلفا بتهم استخدام أموال عامة لشراء تأييد سياسي لحكومته اليسارية عندما وصلت إلى السلطة قبل عشر سنوات.
وأدانت المحكمة كلا من جوزيه ديرسيو مدير مكتب لولا السابق وأحد مؤسسي حزب العمال الحاكم بالإشراف على خطة لمدفوعات مالية شهرية إلى سياسيين في مقابل الحصول على أصواتهم. كما أدانت أيضا رئيس الحزب في ذلك الوقت جوزيه جينوينو وأمين الصندوق ديلوبيو سواريس بالفساد. ويواجه الرجال الثلاثة أحكاما بالسجن لفترة تتراوح من عامين الي 12 عاما.
وفي وقت سابق أدانت المحكمة 24 آخرين من بينهم 10 من أعضاء الكونجرس ومديرو بنوك ووسطاء أعمال بتهم الاحتيال أو غسل أموال أو التآمر في أكبر قضية فساد سياسي في تاريخ البرازيل الحديث. ولم يسبق للمحكمة العليا في البرازيل أن أدانت سياسيا بالفساد. وفي العادة فإن الساسة كانوا يتمكنون من الإفلات من العقوبة في قضايا الفساد او الاختلاس.
ولم يوجه اتهام إلى لولا، وهو شخصية سياسية بارزة مازال يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل، في القضية التي أطلق عليها "محاكمة القرن". ونفى الرئيس السابق وجود أي مخطط لشراء الاصوات. ولم يكن للقضية أي تأثير على الرئيسة ديلما روسيف، خليفة لولا التي اختارها بنفسه، والتي بنت على شعبية الرئيس السابق التي عملت جاهدة لترسيخ مبدأ الحكومة النظيفة وأقالت ستة وزراء في عامها الأول بسبب مزاعم فساد.
وكادت فضيحة "مينسالاو" أو "المدفوعات الشهرية الكبيرة" في 2005 أن تطيح بلولا. لكنه نجا وأعيد انتخابه في 2006 مستفيدا من نجاح اقتصاد مزدهر سمح لحكومته برفع 30 مليون برازيلي من براثن الفقر.