«رياضة النواب» توصي بإعادة النظر في قرار دمج مراكز الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مناقشات موسعة حول قرار دمج مراكز الشباب، الصادر بقرار من الوزير السابق خالد عبدالعزيز، إذ طالب عدد من نواب اللجنة، بضرورة إلغاء القرار، لعدم حرمان الشباب من ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد الخضر، بشأن الموافقة على إعادة إشهار مركز شباب «ميت زنقر» مدينة طلخا، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية.
زعيم الأغلبية يوصي بإعادة النظر في قرار الدمج
وأوصى زعيم الأغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد، وزارة الشباب، بإعادة النظر في قرار الدمج، وأن يجر دراسة كل حالة على حدة، مع منح فترة توفيق أوضاع لمراكز الشباب التي سيجرِ استثناءها من قرار الدمج، لمساعدة الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
وخلال الاجتماع، أكد النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة طالبت الوزارة في وقت سابق بضرورة دراسة قرار الدمج، والعمل على إلغائه، لافتًا إلى أن وزير الشباب كلف بتشكيل لجنة من الهيئة القانونية ومستشاري وزارة الشباب، بناءً على توصية اللجنة، ولم يتم إبلاغنا بنتائج تلك اللجنة التي شكلتها الوزارة.
بطلان قرار الوزارة بدمج مراكز الشباب
طالب الدكتور محمود حسين، مسؤولي وزارة الشباب، بسرعة مد اللجنة بنتائج الدراسات التي تمت حول قرار إلغاء الدمج، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان قرار الوزارة بدمج مراكز الشباب.
وقالت إيمان عبدالجبار، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إن هناك قواعد لإشهار مراكز الشباب، وقرار الدمج جرى تطبيقه على عدد من المراكز التي لا تطبق عليها الاشتراطات، لافتة إلى أن مركز الشباب محل طلب الإحاطة، يمارس نشاطه في شقه مساحتها 75 مترا، وعدد أعضائه 3 آلاف عضو.
وفي نهاية الاجتماع، أوصى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب ب مجلس النواب، مسئولي وزارة الشباب، بإعادة النظر في قرار الدمج، ودراسة كل حالة على حدة، وفقا لما أوصى به المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية.