مدبولي: مشروع تنمية الأسرة هدفه الارتقاء بحياة المصريين

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم، خلال احتفالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلالها أنّ المشروع يأتي مُكملا لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية، والمضي نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذي بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في ربوعها كافة، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق في تاريخ مصر، ما يمثل خطوة من 1000، ويؤكد اهتمام الرئيس بتنمية الوطن.
الارتقاء بحياة المصريين
وأكد مدبولي، أنّ وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان «مصر تنطلق»، كان أحد أهم المرتكزات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنّما هدفه الرئيسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وهو قوام هذه الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، لتنفيذ حجم مشروعات ضخم في محافظات مصر كافة، سواء في الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذي سببته الظروف الصعبة التي مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، موضحا أنّ ما يتم تنفيذه على الأرض، اليوم وبشهادة العالم كله، فهو رغم الظروف العالمية الصعبة إعجاز بكل المقاييس.
محاولة معالجة التراكمات السابقة
وعلى الجانب الآخر، أوضح رئيس الوزراء في كلمته، أنّ ما تحققه الدولة المصرية في محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحديا مهما يتمثل في ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمر شديد الصعوبة والتعقيد.
حياة كريمة
وأوضح مدبولي، أنّ مشروع حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذه حاليا، مشروع ضخم بكل المقاييس العالمية، وفريد من نوعه، حيث يحقق جودة حقيقية للحياة لنحو 60% من الشعب المصري في الريف خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أنّ القضية الرئيسية التي تتوقف عندها الحكومة حاليا، تتمثل في حجم التحدي القائم رغم الجهود التي تبذل، والمتمثل في الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التي يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة في مناحي الحياة كافة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.
وأكد رئيس الوزراء، أنّ هذا التحدي الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خاصة وهي تضع الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنّ الحكومة تعكف حاليا على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث يناقش كل زملائه من الوزراء في حجم الاحتياجات الجديدة التي نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة في مجابهتها.
تبعات الزيادة السكانية
وتناول مدبولي أحد الأمثلة، حيث أشار إلى أنّ الزيادة الطبيعية للسكان في مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أنّ الكثافة المناسبة للفصل التعليمي في أي مدرسة 40 طالبا في كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعني 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.
ونوه رئيس الوزراء بأنّ الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، كما تعمل بكل قدراتها لتلبية الاحتياجات وتخفيض الفجوة، متسائلا: «إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الرئيس، لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على القطاعات الأخرى كالصحة، التي لا تحتاج فقط إلى إضافة بنية أساسية، وإنما أيضا إلى عنصر بشري يوفر الخدمات ذات الصلة».
كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية؟
وتابع مدبولي، أنّ الدولة تجابه حجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما يتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يٌطرح سؤال حول «كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية؟»، ضاربا المثل بقضية المياه والأمن الغذائي، مشيرا إلى أنّ عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان في مارس المقبل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفي الوقت ذاته كمية المياه التي تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلى نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، مؤكدا أنّنا وصلنا إلى حد الفقر المائي، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنّ تعريف الفقر المائي يحدد نصيب الفرد ب1000 متر مكعب في السنة، وبالتالي تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوي 550 أو 580 مترا مكعبا من المياه، أي نحو نصف معدل الفقر المائي، لافتا إلى أنّ كل مؤسسات الدولة تبذل جهودا مضنية في كل رقعة من مصر، بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية، لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول لأقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكاني الموجود، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع، متسائلا: «كيف سيكون الحل إذا استمرت الزيادة السكانية مع ثبات كمية المياه المتاحة بعد 20 عاما من الآن، فلن يكون هناك بديل إلا التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وهو بديل شديد التعقيد ومكلف».
وأكد مدبولي، أنّنا كدولة في أشد الاحتياج إلى التوقف، والتفكير في شكل البلد بالمستقبل، وذلك تزامنا مع ما يتم بذله من جهود للتعامل مع التراكمات الخاصة بهذا الملف عبر العقود الماضية، متسائلا: «كيف يكون المستقبل والوضع بعد 20 عاما من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير؟».
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، إلى أنّ عدد السكان يُعد مقياسا لقدرة الدول وامكانياتها، ولكن الأساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشري وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، إضافة إلى قدرة هذا العنصر البشري على الحصول على تلك الخدمات، اعتمادا على جهود الدولة على توفيرها.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتي التعامل معه في إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكاني، مشيرا إلى أنّ الدستور المصري نص في مادته رقم 41، على أنّ الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكاني في ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشري.
الزيادة السكانية «أمن قومي»
وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومي، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحا أنّ الزيادة كبيرة في عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية في ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيرا إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية «هيّ جت علَيَّ أنا وأولادي؟»، مجددا التأكيد على أهمية الأخذ في الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية في المستقبل، وكيفية التعامل معها.
وتابع مدبولي، أنّ جرى خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية، دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز ايجابية وسلبية، مؤكدا أنّ المشروع المصري تضمن رؤية واضحة، تعتمد على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية لكافة المواطنين، والمساعدة في الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وإعطاء عدد من الحوافز الإيجابية للأسر تشجيعا لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الإنجاب إلى طفلين بحد أقصى في الأسرة الواحدة، سعيا لتحقيق مصر خلال السنوات العشر المقبلة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصري أن يشعر بالجهد الهائل الذي تبذله الدولة في مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة، معتبرا ذلك تحديا أساسيا نواجهه خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس الوزراء أنّه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشي مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكدا أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال السنوات العشر المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حاليا.
وأكد رئيس الوزراء في ختام كلمته، أنّ الوقت حان لنا جميعا كمصريين حكومة وشعبا، أن نتحرك معاً لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية خلال السنوات ال10 المقبلة، سعيا للتعويض والتخفيض من حجم التراكمات السابقة، ولتحقيق زيادة في معدلات جودة الحياة لمختلف المواطنين المصريين، وذلك في إطار رؤية ودعم القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية حتى عام 2030.