تعويض للمطلقات في قانون التأمين الموحد الجديد.. وشرطان للحصول عليه

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية، كما يقدم القانون الجديد مزايا كثيرة للمواطن، والتي جاء على رأسها تعويض المطلقة.
قانون التأمين الموحد الجديد
وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، تفاصيل تعويض المطلقة في قانون التأمين الموحد الجديد، وشروط الحصول عليه.
تعويض المطلقة في قانون التأمين الموحد
وتضمَّن مشروع قانون التأمين الموحد، توفير تعويض للمطلقة، وذلك من خلال وثيقة للتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، وكذلك ‏التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، واشترط القانون للحصول على هذا التعويض شرطين مهمين وهما:
شروط تعويض المطلقة
1 أن يكون الطلاق بائنا.
2 وأن يكون مر على الزواج أكثر من 3 سنوات.
التحول الرقمي والشمول المالي
وفي هذا الصدد قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن نسب القطاع في بعض الدول تصل إلى 20% من الناتج المحلي مثل تايوان، بينما بريطانيا 15.7% وفرنسا بنسبة 9.2% ويتراوح المعدل العالمي حول 7% بينما ما زال القطاع التأميني في مصر حوالي 1% بما يجعل الإصلاح التشريعي حتميا وأتوقع نمو القطاع إلى 3.8% خلال الخمس سنوات المقبلة بما سيكون له انعكاسات اجتماعية إيجابية واقتصادية محفزة، خاصة في ظل اتجاه الدولة الحثيث نحو التأمين الصحي الشامل وتغير شكل الدولة المصرية من خلال التحول الرقمي والشمول المالي.
قانون التأمين الموحد
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن قانون التأمين الموحد يمثل أحد مظاهر الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة بإصدار قانون موحد يواجه التحديات التشريعية التي خلفتها القوانين السابقة ويواكب محددات العولمة الاقتصادية ويحقق مناخا جاذبا للاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في العالم.