"الداخلية": 1929 قضية في مكافحة الظواهر الاجتماعية.. و13 في الاتصالات

ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، 26 قضية سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل، و1929 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، و13 قضية في مجال الاتصالات والبريد، وتنفيذ92 حكم قضائي.
جاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، التابعة لوزارة الداخلية، لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدي لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط كافة المخالفات، والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.
وأضاف البيان أن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، 315 قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، وسلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية، بالإضافة لتنفيذ 17 حكم قضائي.
وأوضح بيان الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، شنت عدة حملات أسفرت عن ضبط 33 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، و5783 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل غرامات في عدد 5537 قضية سرقة تيار كهربائي، وتحصيل مخالفات في عدد 31 قضية مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ (548) حكم قضائي.
وأضافت الداخلية، أن الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية ضبطت كافة مخالفات قانون البيئة من دخان كثيف، ومكبرات صوت، وآلات تنبيه، وإلقاء مخلفات بالطريق العام، وتلوث المجرى المائي لنهر النيل، ما أسفر عن ضبط ( 435 ) قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 19 إزالة حالة تعديات على نهر النيل، والمجاري المائية، والرقعة الزراعية، ومنافع الري والصرف .
وأشارت الوزارة، إلى أن الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ضبطت 79 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية، والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وتنفيذ 34 حكم قضائي.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 7قضايا مصنفات سمعية وبصرية، وبث فضائيات، وحاسب آلي، ومطبوعات.
واختتمت الداخلية، بيانها مؤكدة مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.