شبرا.. الأعلى سكانًا و13 منطقة بحالة خطرة و40 ألف كشك عشوائي يحتلونها

كشف تقرير إحصائي للجنة المشرفة على وضع المخطط العام لمدينة شبرا الخيمة، أن المدينة تمثل أعلى نسب كثافة سكنية للمدن، على مستوى الجمهورية بمعدل 2000 شخص للفدان الواحد.
أوضح التقرير أن عدد سكان شبرا الخيمة وصل نحو 1.6 مليون نسمة على إجمالي مساحة 7 آلاف فدان تقريبًا، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى قرابة المليونين شخص خلال المرحلة المقبلة، ولابد من توفير احتياجاتهم في المستقبل.
كشف التقرير عن وجود 13 منطقة غير آمنة لوجود المساكن أسفل خطوط الضغط العالي، وبالتالي تمثل خطورة بالغة على أرواحهم فضلا عن 19 منطقة عشوائية عادية، بها كافة المرافق والخدمات تقريبًا لكنها تحتاج إلى إعادة تخطيط وتطوير بأسلوب علمي بعد حصر احتياجاتها.
في السياق ذاته اقترح التقرير توفير نحو 70 ألف وحدة سكنية في المستقبل؛ لاستيعاب الزيادة المتوقعة مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا قرابة 400 الف وحدة سكنية غير شاغرة بالمدينة، نتيجة المباني الحديثة والابراج السكنية، كما اقترح التقرير توفير 210 أفدنة لمشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تطوير التجمعات الصناعية القائمة لتتحول شبرا الخيمة إلى مدينة صناعية خدمية في المستقبل.
وجاء أيضًا ضمن المقترحات المخطط لإنشاء أكثر من 80 مدرسة في مختلف المراحل، و3 مستشفيات جديدة بخلاف شبكات الطرق الجديدة فضلًا عن تطوير الطرق القائمة.
ميدانيًا فقد نجحت دولة الأكشاك في أن تفرض سيطرتها وقبضتها على شوارع وأحياء المدينة الصناعية العريقة، حيث تحولت إلى معسكر للأكشاك العشوائية في كل مكان وبمباركة من بعض المسئولين عن الإشغالات في ظل غياب الرقابة والمتابعة التامة من أي مسئول في المحافظة، حتى وصل عدد الاكشاك التي أقيمت في المدينة خلال السنوات ال3 الماضية لأكثر من 40 ألف كشك، أسعارها تراوحت بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه بعد إنهاء التراخيص.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، أن شبرا الخيمة مدينة بحجم محافظة من حيث المساحة والسكان، وتحتاج إلى إمكانات جبارة وميزانيات تفوق ميزانية المحافظة بالكامل، مشيرًا إلى انه لدينا في القليوبية مدن المليونيات من حيث عدد السكان لكن شبرا بحكم قربها من القاهرة لها خصوصية عن طريق استقبال الكثير من الوافدين من محافظات أخرى وانتشار العشوائيات.
وطالب بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة وهي كثيرة للغاية فلدينا صندوق تطوير العشوائيات، لازال يدار بطريقة مركزية، ولابد من توزيع اعتماداته علي المحافظات وفق الاحتياجات لتتصرف فيها وفق رؤيته.