رئيس مكافحة جرائم الأموال: علاء وجمال استغلا نفوذهما وتلاعبا بالبورصة

الشاهد: التحريات أكدت أن جمال تم تعيينه ممثلا للبنك المركزي باستغلال نفوذ والده رغم وجوده خارج مصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، إلى أقوال العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالي، وشاهد الإثبات "مجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة".
وقال العميد مرزوق، خلال شهادته، إن الإدارة معنية بإجراء الفحص والتحري، وبناء على تكليف من النيابة في القضية بشأن البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرئيس الأسبق مبارك وأسرته لتضخم ثروته نتيجه استغلال النفوذ والتربح من الوظيفة العامة.
وأضاف مرزوق، أنه كان من ضمن البلاغات علاقتهم ببعض الشركات والتوكيلات الأجنبية وأنهم مشاركين فيها جبرًا، وثبت أنهما أضرا بالمستهلك بالحصول على العمولات من بيع القطاع العام ومستغلين في ذلك شركة داخليه كواجهة.
وتابع، "بناء على التحريات، تبين أن جمال مبارك صدر بحقه قرار رقم 2656 في ضوء ما عرضته وزيرة الاقتصاد والتعاون، كممثل للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الإفريقي، اعتبارًا من 1997 حتى 2011، وصدرت قرارات من رؤساء الوزراء بالتجديد لمدد أخرى حتى تم استبعاده في 20 مارس 2011 من فاروق العقدة محافظ البنك المركزي".
أوضح الشاهد، أن التحريات أكدت أن تعيين جمال مبارك خلال تلك الفترة كان نتيجة استغلال نفوذ والده وذلك رغم تواجده خارج البلاد منذ 1996 حتى 2003، ما حمل البنك تذاكر سفر وعودة بلغت قيمتها 163 ألف جنيه إسترليني، مشيرًا إلى أن تولي جمال يمثل تعارضًا بين مصالحة الشخصية لاشتراكه في بعض الشركات لها صناديق استثمارية.
وأضاف، "تبين أن هناك استفادة مالية حصل عليها جمال مبارك بطرق غير مشروعة بالاشتراك مع آخرين، وحققوا أرباحًا بلغت مليار جنيه من بيع البنك الوطني المصري للبنك الكويتي في الفترة من 2006 حتي نوفمبر 2007، واستغلوا مواقعهم الوظيفية بالاتفاق مع كل من ياسر الملواني (المتهم)، وأحمد نعيم بدر (المتهم)، وحققوا مكاسب مالية كبيرة لأنفسهم وللشركات التي يملكوها وهي (هيرميس) للاستثمار و(النعيم)".
وتابع أن التحريات أثبتت تربيح علاء مبارك عن طريق زوجته هايدي راسخ بما يقرب من 12 مليون جنيه، من خلال تمكينها من شراء 290 ألف سهم قبل الإعلان عن هذة الصفقه بشهر تقريبًا، بقيمة 34 جنيهًا للسهم وبيعه بعدها ب97 جنيهًا، ما يشير إلى استفادتهم وتربحهم، بسبب المعلومة الجوهرية حول بيع البنك.
كانت النيابة أسندت لعلاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها مليارين و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام، والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.