نظمت كلية الحقوق جامعة القاهرة مؤتمرا، اليوم الثلاثاء، بحضور الناشط السياسي أحمد حرارة، وأحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق والعضو المؤسس بحزب الدستور، ومصطفى الجندي، النائب بمجلس الشعب المنحل. وقال الدكتور أحمد البرعي إن الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، على استعداد لتسليم قيادة الحزب للشباب الذين ضحوا بأنفسه في سبيل القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف: "حزب الدستور هو الحزب المصري الوحيد الذي يضم أكثر من 75% من أعضائه من الشباب، ولذلك فإن الحزب سيعمل في الفترة المقبلة على إنتاج برامج سياسية وثقافية تساعدهم على اكتساب المزيد من المعرفة في كافة المجالات، حتى يتمكنوا من صياغة القرار والمشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق أهداف الثورة"، مضيفا: "الثورة لن تحقق أهدافها إلا من خلال الشباب الذي أشعل نيرانها، ونحن في حزب الدستور مستعدون لتسهيل المهمة لصناع المستقبل حتى يتمكنوا من المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق كل أهداف الثورة". وتابع: "نحن جيل عانى ولكن لم يقم بدوره كما ينبغي. وزمان آثرنا السلامة، وترتب على ذلك ما نواجهه حاليا من مشاكل في كافة المجالات. وعلينا أن نعتذر للجيل الحالي لأننا ورَّثناه مصر وهي محملة بالأعباء". مفسِّرا: "في الجامعة كانوا يلقون القبض على الطلاب عندما يعلقون مجلة حائط، ويقولون لا سياسة في الجامعة، ولكن هذا كلام مخرفاتية، فالعمل السياسي لا يبدأ إلا من العمل الجماعي". وطالب البرعي حكومة الدكتور هشام قنديل بالاستماع إلى مطالب جميع فئات الشعب من فلاحين وعمال وغيرهم، لأن مطالبهم مشروعة، مؤكدا أن الحكومة دائما تهمش الطبقة العمالية في مصر. ومن جانبه، بدأ الناشط السياسي أحمد حرارة، أحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور، حديثه بالترحم على أرواح شهداء مجزرة ماسبيرو، حيث يصادف اليوم الذكرى الأولى لوقوع المجزرة. وتابع: "احنا ضحينا بأرواحنا علشان نبني بلدنا. وعلشان نبني بلدنا ونحقق أهداف ثورتنا يجب علينا أن نتعلم صح ونطبق العلم في كافة المجالات". وأضاف أن الهدف الأساسي من تأسيس حزب الدستور هو تشجيع الشباب على المساهمة في بناء المستقبل السياسي لمصر، من خلال تثقيف وتوعية الشباب حتى يتمكنوا من بناء المستقبل وصناعة القرار، مشيرا إلى أن الحزب يسعى حاليا لإنتاج برامج سياسية وثقافية لتنمية الوعي الثقافي والفكري لدى الشباب؛ حتى يتمكنوا من المشاركة في العمل السياسي وتحقيق أهداف الثورة. وعبر حرارة عن رفضه الشديد للجمعية التأسيسية الحالية لصياغة الدستور، معللا ذلك بأن أغلب أعضاء اللجنة ينتمون لأحزاب سياسية، قائلا: "لا توجد عدالة في تشكيل التأسيسية، التي لا يمثل أعضاؤها جميع فئات وأطياف المجتمع بشكل كامل".