رئيس الشهر العقاري الأسبق: القانون الجديد يضمن الحفاظ على حقوق المالك

قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، اليوم، إن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة التي وافق عليها البرلمان اليوم تفيد بإشهار عقود التمليك التي يعود البعض منها للنظام العرفي، بعد تقديم الطلب إلكترونيا، لافتا إلى أن المواطن يسجل الحيازة التي تصل إلى 5 سنوات والمسجلة بعقود عرفية، وكذلك إن كان بوضع اليد مع عدم وجود مستندات.
التسجيل والإشهار الإلكتروني يؤمن ممتلكات المواطن
وأوضح «إمام» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التسجيل والإشهار الإلكتروني يؤمن ممتلكات المواطن، ويمنع التزوير أو التلاعب في المستندات أو السطو عليه، مشيرا إلى أن التسجيل الإلكتروني للعقارات يمكن المالك من الاقتراض من البنوك بضمان العقارات المملوكة له.
2500 جنيه الحد الأقصى لرسوم التسجيل
وأشار «حجازي» إلى أن رسوم التسجيل وصلت إلى 2.5% بحد أقصى 2000 جنيه، ولا تنقل الملكية إلا بالتسجيل الإلكتروني لضمان الابتعاد عن النزاعات القانونية والمدنية، مؤكدا أن الهدف العام هو توفير الحماية الكافية لحقوق وممتلكات المواطنين من أي تعديات.
يذكر أن مجلس النواب وافق اليوم على مشروع تعديل قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة، الذي يهدف إلى توفير امتيازات للمواطن تضمن له الحفاظ على حقوقه وتوثيقها بشكل رسمي بدلا من العقود العرفية غير المشهرة التي كانت بابا للنزاعات القضائية حول ملكية العقارات مع صعوبة التحقق من حيازتها وخاصة في حالات وضع اليد.