«جمعية الحساب»: مسيرات من المساجد إلى «التحرير».. و25 حركة حزباً يرفضون تشكيل «التأسيسية»

مؤتمر لاتحاد الثورة اليوم للرد على «أرقام مرسى» بأدلة تؤكد فشل خطة ال«100 يوم»

اتفقت القوى السياسية والثورية الداعية ل«جمعة الحساب» فى 12 من الشهر الجارى، على خريطة المسيرات التى ستنطلق من المحافظات وعدد من المناطق للإعلان عن غضبهم من عدم تنفيذ خطة المائة يوم، ومطالبة الرئيس محمد مرسى بتنفيذ وعوده الانتخابية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتحقيق القصاص العادل لشهداء 25 يناير.
وفى المحافظات، سيجرى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات الجمعة المقبل، فى الإسكندرية والسويس والمحلة والمنصورة والإسماعيلية، ترفع شعارات «دستور لكل المصريين»، و«العدالة الاجتماعية»، و«الوحدة الوطنية».
كانت قوى سياسية وثورية عقدت عدة اجتماعها تنسيقية فيما بينها خلال الأيام الماضية، فى مقر الجمعية الوطنية للتغيير، لبحث موقفها من وعود مرسى، وإعداد كشف حساب لما تحقق فى المائة يوم المنقضية من حكمه.
وأكد أكثر من 25 حزباً وحركة ثورية، منها أحزاب: الدستور، والمصرى الديمقراطى، والتحالف الشعبى، إضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير، واتحاد شباب الثورة، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، أن المسيرات ستنطلق فى القاهرة والجيزة بعد صلاة الجمعة، من دوران شبرا، ومساجد مصطفى محمود، والسيدة زينب، والنور فى العباسية، والاستقامة فى الجيزة، لتجوب الشوارع وتتجمع فى ميدان التحرير الساعة 4 عصراً، لتبدأ فعاليات الجمعة من هناك، حتى 8 مساء.
واتفقت القوى المشاركة على تمسكها بمطالب الثورة وشعاراتها الأساسية من تغيير وحرية وعدالة اجتماعية، كما تحددت أهداف ومطالب الجمعة المقبل، ومنها صياغة دستور توافقى، يعبّر عن جميع المصريين بلا تفرقة أو تمييز، من خلال إعادة تشكيل التأسيسية، وتمثيل كل أطياف المجتمع فيها، وإطلاق سراح باقى المسجونين من شباب الثورة والمحاكمين محاكمات عسكرية، والإفراج عن ضباط 8 أبريل، وتكريم أسر الشهداء ومصابى الثورة، ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب الثائر، منذ الثورة وحتى الآن، وإعادة محاكمة «مجرمى» النظام السابق.
وشددت القوى، على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة، خصوصاً مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة، وحماية النسيج الوطنى المصرى من الإرهاب والتعصب، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء، وإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار، وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة.
وأكدت الأحزاب والحركات على تمسكها بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات «الصناديق الخاصة» للمالية العامة، ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد، وحل مشكلات البطالة والعشوائيات وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية، ورفض الاعتماد على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.
وقال حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة فى تصريحات ل«الوطن»: إن الاتحاد سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم، فى مقر حزب غد الثورة، للرد على الأرقام التى أعلن عنها الرئيس فى استاد القاهرة، والدلائل الواقعية التى تؤكد فشله فى خطة المائة يوم.