مسيرات احتجاجية بجميع المحافظات فى جمعة "المائة يوم"

أعلن عدد من القوى السياسية على رأسها "الجمعية الوطنية للتغيير" المشاركة فى تظاهرات 12 أكتوبر عقب انتهاء المائة يوم الخاصة ببرنامج الرئاسة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وقررت القوى التحرك فى عدد من المسيرات داخل محافظتى القاهرة والجيزة وجميع المحافظات، على أن تبدأ التحرك داخل القاهرة والجيزة بخمس مسيرات من مسجد النور بالعباسية, ومسجد السيدة زينب, ودوران شبرا, ومسجد مصطفى محمود, ومسجد الاستقامة.
وستجوب المسيرات الشوارع والمناطق المختلفة وتتجمع فى ميدان التحرير بدءا من الساعة 4 عصرا لتبدأ الفاعليات هناك حتى الساعة 8 مساء، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية أو مسيرات فى عدد من المحافظات وهى الإسكندرية والسويس والمحلة والمنصورة والإسماعيلية، وجارٍ التنسيق فى محافظات أخرى.
وأكدت القوى المشاركة وهى "التحالف الديمقراطى الثوري", "التيار الشعبى المصري", "حزب الدستور", "الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي", "حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)", "اتحاد شباب الثورة", "شباب من أجل العدالة والحرية" إلى جانب الجمعية الوطنية للتعيير فى بيان لها التحرك تحت شعار موحد "دستور لكل المصريين – العدالة الاجتماعية – الوحدة الوطنية"، على أن تكون المطالب صياغة دستور توافقى، يُعَبِّر عن جميع المصريين، بلا تفرقة أو تمييز، عن طريق إعادة تشكيل "اللجنة التأسيسية" لتُعِبِّر عن كل ألوان الطيف المجتمعى فى البلاد, وإطلاق سراح المسجونين من شباب الثورة والمحكومين بالمحاكم العسكرية، وكذلك الإفراج عن ضباط 8 إبريل، وتكريم أسر الشهداء ومصابى الثورة تكريماً لائقاً, ومحاكمة المسئولين عن قتل وتعذيب وإصابة الآلاف من الشباب المصرى الثائر، منذ الثورة وحتى الآن.
كما تطالب القوى بإعادة محاكمة مجرمى النظام السابق, وتطهير مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات الأمن والإعلام، من العناصر الفاسدة والمتلونة, وحماية النسيج الوطنى المصرى التاريخى، من الإرهاب والتعصب، ووضع سياسة متكاملة لفرض السيادة الوطنية الكاملة على سيناء, وإقرار حد أدنى للأجور 1500 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز ال 15 ضعفاً، ووضع سياسة فعّالة للسيطرة على الارتفاع الجنونى للأسعار, وإطلاق حرية تشكيل النقابات المستقلة, واتخاذ خطوات حقيقية لاستعادة الأموال المهرّبة للخارج، ومصادرة المؤسسات والمصانع والأراضى المنهوبة، وضم مليارات "الصناديق الخاصة" للمالية العامة, ووضع خطة زمنية واضحة ومعلنة لمحاربة الفساد وحل مشكلات البطالة، والعشوائيات، وتردى خدمات الصحة والتعليم والسكن والبنية الأساسية, ورفض سياسة الاعتماد الخطر على القروض الخارجية المشروطة، واستبدالها بمصادر تمويل أخرى.