وزير السياحة: قرار وزاري يلزم المنشآت الفندقية بتدريب وتأهيل العاملين

شهد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع «قوى عاملة مصر»، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون والشراكة فيما يخص دعم وتنفيذ أنشطة المشروع الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وLeslie Reed رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدى مصر، وعدد من قيادات الوزارات المشاركة.
واستهل الدكتور خالد العناني كلمته، إن مشروع «قوى عاملة مصر»، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعد أول منصة لمجالس المهارات القطاعية في مصر لرفع كفاءة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أن تحسين مستوى جودة الخدمات التعليمية السياحية وسد الفجوات المهارية هو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة السياحة والآثار المدرجة في رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030.
الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب السياحي
وأشار إلى أن محوري «الإصلاح التشريعي والمؤسسي» و«تعزيز المشاركة الاجتماعية والموارد البشرية»، يستهدفان التعاون مع الوزارات المعنية في الحكومة علاوة على شركاء التنمية الدوليين من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب السياحي، وإعادة صياغة مناهج التعليم السياحي لتتوافق مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين بمختلف المنشآت والأنشطة السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، حيث يعمل بالقطاع السياحي أكثر من مليون أسرة.
إنشاء «نظام معلومات سوق العمل»
وأكد الوزير اتخاذ الوزارة خطوات جادة في هذا الشأن بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، من خلال ما تعمل عليه حاليًا لإنشاء «نظام معلومات سوق العمل»، لقطاع السياحة، الذى سيقدم حصراً بالعمالة في قطاع السياحة، ويقدم تحليلاً للمهارات والخبرات المتخصصة المتوفرة، ويقوم بربط التدريب بمنظومة التوظيف، ويقدم الإرشاد الوظيفي.
وأضاف أن الوزارة بصدد إصدار قرارا وزاريا يلزم المنشآت الفندقية والسياحية بحصول العاملين في جميع الأقسام على الدورات التدريبية اللازمة كلٌ وفق تخصصه، وتعيين مسئول تدريب، والالتزام بتحديث الدورات التدريبية للعاملين كل ثلاث سنوات على الأكثر، على أن يتم موافاة الوزارة بما يفيد اجتياز العاملين الدورات بموجب شهادة تدريب معتمدة من جهة متخصصة.
وفي ختام كلمته أشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ستقوم وزارة السياحة والآثار خلال أيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، في إطار التوجه العام للدولة نحو إنشاء مجالس المهارات.