مجتمع الأعمال يطالب «المركزي» بإلغاء قرار «الاعتمادات المستندية»: يضغط على السيولة

دعا مستثمرون ورجال أعمال، البنك المركزي المصري، بإلغاء قرار إلغاء مستندات التحصيل والاكتفاء بالاعتمادات المستندية فقط كوسيلة دفع في عمليات الاستيراد، و فتح حوار مجتمعي بشأنه، بما يفضي إلى نتائج جيدة لبيئة الأعمال.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ل«الوطن» إن القرار من شأنه الضغط على السيولة، وبطء دورة استيراد مكونات الإنتاج والخامات التي تستخدمها المصانع المحلية.
مستندات التحصيل أشهر طرق السداد
وتتعدد طرق السداد التي يتعامل بها المستوردين المصريين مع المصدرين في الخارج، لكن أشهر تلك الطرق هي مستندات التحصيل، والاعتمادات المستندية، حيث كانت الآلية الأولى هي الأكثر استخداما نتيجة لسهولتها، إذ تمنح تسهيلات ائتمانية وزمنية للمستوردين في مصر، بما يوفر السيولة لدى المصانع والتجار، بينما تتطلب الآلية الأخيرة ضرورة ربط كامل قيمة السلعة المستوردة لإتمام عملية الاستيراد.
وفقا لكلام «البهي» فإن هناك أشكال عديدة للسداد يعمل المنتجون والمستوردون وفقا لها منذ قديم الأزل، واختزال تلك الأشكال في آلية واحدة يؤثر على الحالة الاقتصادية بشكل عام، مضيفاً أن المستوردين والمصنعين يتعاملون مع المصدرين في الخارج اعتمادا على مبدأ الثقة المبني على سنوات من التعاملات، وهذا القرار يؤثر على السيولة، في حين أن لدينا تسهيلات تشبه "الكريديت كارت" من جانب المورد الأجنبي.
وأكد «البهي» أن حجم التسهيلات الممنوحة، وفق آلية مستندات التحصيل يفوق 30 مليار دولار، وتابع: نحن في الصناعة أحيانا نستورد قطع غيار، لا يفتح اعتماد مستندي من أجل استيراد قطعة غيار، فالاعتماد المستندي يستغرق عدة أشهر، وهناك دول في آسيا من بينها الصين ترفض من الأساس التعامل بالاعتماد المستندي، نظرا لما تضيفه من أعباء.
وشدد على أن متوسط الفترة الزمنية المستغرقة للاستيراد، وفق آلية الاعتماد المستندي، يصل إلى 3 أشهر، وأن الاعتمادات لا تمثل، قبل القرار، أكثر من 8% من إجمالي الاستيراد، وطالب «البهي» بضرور إجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال.
قطاعات لا يمكنها انتظار دورة الاعتماد المستندي
وقال مسئول بارز بالقطاع الصناعي ل«الوطن» إن هناك مذكرة تم إعدادها من جانب اتحادي الصناعات والغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، تم رفعها لرئيس الوزراء، وأكد المسئول أن هناك قطاعات مثل الأدوية والأغذية وقطع الغيار لا يمكن أن تنتظر دورة الاعتماد المستندي.
وقال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر ل«الوطن» إن القطاع يستورد منتجات بمليارات الجنيهات، وإن القرار من شأنه أن يحد بعض الشيء من حركة الإنتاج، نظرا لما سيترتب عليه من سحب السيولة لدى المصانع، مقارنة بالوضع الحالى الذي يمتاز بالسهولة ويمنح المستوردين تسهيلات زمنية وائتمانية كبيرة.