‪التموين تطلق النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة «استثمر»، للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.‬
‏‪وافتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات النسخة الأولى من «المنتدى الأول للاستثمار والتجارة.. استثمر» بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبمشاركة الوزراء المحافظين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ الدقهلية، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.
كما شارك عدد من الشركات، وحضر المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة Vern bro global، والمهندس صلاح غبريال الرئيس التنفيذي لشركة جاما، وحازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة، وممدوح الخولي مدير مبيعات الشركة المتحدة.
زيادة مخزون السلع الأساسية
‏‪وتضمن المنتدى عدد من الجلسات، شهدت استعراض ما يجري في المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بهدف زيادة مخزون السلع الأساسية، واستعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الإلكترونية.
‏وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات، منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدانا، وفي طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة، ومنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان، وفي محافظة بني سويف على مساحة 133 فدانا، وفي محافظة الإسماعيلية فرصتين استثماريتين إحداهما على مساحة 15 فدانا والأخرى على مساحة 25 فدانا، وفي محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان، وفي محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة، وفي محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان. ‬
فرص استثمارية
‏‪وأكد الوزير أنّه سبق وجرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار الثلاثة سنوات الماضية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاء مناطق تجارية بهدف توفير السلع الغذائية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية، ما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأنّ تكاليف النقل تتراوح من 10 ل15% من السعر النهائي للمنتج، وإنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع تقلل تكاليف النقل، ما ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.‬‏‪.
التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية
‬‏‪ووجّه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أنّ التعاون بين وزارة التموين والمحافظين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، مشيرا إلى أنّه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وجرى عرضها على الرئيس في عام 2021، وجار حاليا تنفيذ العديد من هذه المشروعات التجارية على أرض الواقع بالمحافظات المختلفة .‬
‏‪وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنّ استثمارات الفرص الجديدة في هذه المحافظات تقدر بنحو 25 مليار جنيه وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية /إدارية ومخازن وقاعات، موضحا أنّ وزير التموين وجّه بتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات المناطق التجارية / اللوجستية، والتوسع في إنشاء السلاسل التجارية الكبرى، وسيتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع وتراخيص، وفترة سماح، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
وأكد عشماوي، أنّ ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 18 مشروعا في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلا عن مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ل8 و9 أشهر، ومع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة ستصل عدد المشروعات ل28 في 15 محافظة، بما يغطي نحو 55% من محافظات الجمهورية حتى الآن، وتتميز المشروعات بأنّها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة‬.
‏‪وأشار عشماوي، إلى أنّ جهاز تنمية التجارة الداخلية ينهي التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، التي تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنّ المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أنّ نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21%؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة مثل تجارة الجملة والتجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين والتبريد والتجميد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف.