تأجيل محاكمة «حسن راتب وعلاء حسانين» في قضية الآثار الكبرى ل17 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، تأجيل رابع جلسات محاكمة المتهم حسن راتب رجل الأعمال، وعلاء حسانين الشهير ب «نائب الجن والعفاريت»، و21 آخرين، لجلسة 17 فبراير لضم دفتر أحوال قسم مصر القديمة، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب «قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر.
وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب القاهرة، أنّ المتهم حسن راتب دفع مبالغ مالية للمتهم علاء حسانين النائب البرلماني السابق، و21 آخرين، لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار.
وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، و21 آخرين، محبوسين عدا متهمين إثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططهم الإجرامية، وكذا اشتراكه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء بعضهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم من أجروا التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها لمواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.