قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، وعلاء حسانين الشهير إعلاميا ب«نائب الجن والعفاريت» و21 آخرين، وسط تشديدات أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية الآثار الكبرى»، التي تنظرها الدائرة 9 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، لجلسة الغد لمناقشة شاهد الإثبات السابع وسماع شهود النفي مع استمرار حبس المتهمين. راتب متهم بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 جنايات كلي جنوبالقاهرة، أن المتهم حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين النائب البرلماني السابق، و21 آخرين متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الآثار الكبرى، وقيام رجل الأعمال بدفع مبالغ مالية للنائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار. حيثيات اتهام حسن راتب وعلاء حسانين وأحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهمين علاء حسانين وحسن راتب، محبوسين، و21 آخرين، جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجرو التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
