تجدد الاشتباكات بجنوب السودان.. والحكومة والمتمردون يتبادلان الاتهامات

المتحدث العسكري باسم المتمردين: القوات الحكومية شنت هجمات منسقة في ولايتي الوحدة وأعالي النيل

أكدت حكومة جنوب السودان، والمتمردون، اليوم، تجدد الاشتباكات في البلد الذي تمزقه الحروب الأهلية، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف اطلاق النار.
وجاءت التقارير حول اندلاع القتال في الشمال الغني بالنفط، وعدة جبهات أخرى، بعد 48 ساعة فقط على إجراء الرئيس سالفاكير ميارديت، وزعيم المتمردين رياك مشار، محادثات سلام في إثيوبيا، وعدا فيها الوسطاء الإقليميين بإنهاء الحرب فورًا.
بينما اتهم المتحدث العسكري باسم المتمردين، لول رواي كوانج، القوات الحكومية بشن هجمات منسقة، في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، وقال إن قاعدة للمتمردين في ولاية جونقلي، تعرضت أيضًا لقصف كثيف.
وقال في بيان له، إن الحكومة تقع عليها المسؤولية كاملة، عن تلك الهجمات غير الضرورية، المدفوعة برغباتها، ومحاولاتها إعادة السيطرة على حقول نفط خاضعة لسيطرتنا.
وأكد المتحدث باسم الجيش فيليب أغوير، اندلاع القتال في ولاية أعالي النيل، متهمًا المتمردين بإطلاق النار أولًا.
وقال أغوير، لإذاعة محلية، "استمرت المعركة لبضع دقائق وتم صد الهجوم".
وبدأ القتال في جنوب السودان في ديسمبر الماضي، عندما اتهم كير، نائبه المقال مشار، بمحاولة تنفيذ انقلاب، وتفاقمت أعمال العنف بمشاركة العديد من المجموعات المسلحة.
وأوقعت الحرب الأهلية عشرات الآلاف من القتلى، وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت بالبلاد إلى شفير المجاعة، وارتكب الطرفان فيها الفظائع على نطاق واسع.
ووقع كير ومشار، اتفاقًا لوقف إطلاق النار مطلع العام الحالي، واتفاقيات متعاقبة لتجديده، لكن تلك الاتفاقات لم تصمد طويلًا، وكان كل طرف يتهم الآخر ويتمسك بحق القتال للدفاع عن النفس.
ودعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، السبت الماضي، طرفي النزاع إلى إنهاء الحرب الأهلية على الفور، ملوحة بفرض عقوبات والتدخل الإقليمي إن لزم الأمر.
وأمهلت الطرفين 15 يومًا للانتهاء من صياغة الاتفاق الانتقالي لتقاسم السلطة، وهددت من أن أي انتهاك جديد لوقف إطلاق النار، سيؤدي إلى عقوبات تشمل تجميد أموال وحظر على السفر وشراء الأسلحة.
وهددت الهيئة باتخاذ الخطوات الضرورية للتدخل مباشرة في جنوب السودان، لحماية الأرواح واستعادة السلم.