انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، اليوم، لإعداد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، والمقرر عقدها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الخميس المقبل. ويضم الوفد الجزائري المشارك في التحضيرات، ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والبنك المركزي الجزائري، وبورصة الجزائر، إضافة إلى الجهات الجزائرية المعنية بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وممثلين عن وزارات الطاقة، والإسكان، والأشغال العمومية، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والنقل، والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمالية، والصناعة والمناجم، والتكوين والتعليم المهنيين، والزراعة، ووزارة الرياضة. ومن المقرر أن تقوم اللجنة على مدار اليومين المقبلين، ببحث سبل دعم التعاون بين البلدين بمختلف المجالات، وبحث عدد من الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة العليا، والتي تدخل في مجالات تنمية الصادرات، والإعلام، والخدمات البيطرية، وبناء وصيانة البنية الأساسية للمطارات، وفي مجال البورصة، والثقافة، والتدريب المهني، والشباب والرياضة والتعليم العالي.