تظل تعديلات قانون الشهر العقاري، على رأس الموضوعات الشائكة التي تشغل المجتمع المصري، والذي شهد جدلا واسعاً على مدار الأيام الماضية عقب موافقة مجلس النواب عليها، وبحسب وزارة العدل، فإن تلك التعديلات لم تدخل في إطار التطبيق فور نشرها في الجريدة الرسمية، حيث تتيح الحكومة فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة خلال شهرين من نشرها في الجريدة الرسمية. وشهد المجلس حالة من الانقسام حول مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بضريبة التصرفات العقارية، في أعقاب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على المشروع المقدم من الحكومة. موقف تعديلات قانون الشهر العقاري من إعفاءات التصرفات العقارية وقال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، لم تتطرق إلى حالات الإعفاء الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، مشيراً إلى أنّ التعديل المقترح استند وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، من أجل تقديم تيسيرات غير مسبوقة، جاء على رأسها فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، بحيث تتاح الفرصة أمام المواطنين لتسجيل وأداء الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية، لاحقاً. أبرز تسهيلات قانون الشهر العقاري وأشار النائب ل«الوطن»، إلى التيسيرات غير المسبوقة التي استند إليها تعديل قانون الشهر العقاري، والتي من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة تسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، من بينها فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، إلغاء مرحلة مقبول للشهر، والاكتفاء بمرحلة «صالح للشهر»، مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، فضلا عن وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا منح رئيس المأمورية أو أمين المكتب - بحسب الأحوال- حق الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم بشأنها. يُذكر أن مجلس النواب المصري وافق في جلسته العامة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، الثلاثاء الماضي الموافق 8 فبراير، من حيث المبدأ، والمُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بينما جرى تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
