ضريبة التصرفات العقارية.. تعديلات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

خففت الحكومة بعد توجيهات رئاسية من إجرءات تسجيل الملكية بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على مشروعي قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات تسجيل العقار
وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب المصرية إن التعديلات القانونية الأخيرة ستفصل دفع ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات تسجيل العقار مؤكداً ل«الوطن» أنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروعي القانون يمكن لمشتري العقار تسجيله في الشهر العقاري في عدة حالات منهم إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية مشيراً إلى أن وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، ويسمح للمشتري بالتسجيل إلى جانب حالة وضع اليد لمدة تزيد عن ال 15 عاما بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.
وأكد المصدر أن من التيسيرات الجديدة في التعديلات عدم الربط بين ضريبة التصرفات العقارية وإجرءات التسجيل في الشهر العقاري أو إدخال المرافق اللازمة للعقار، وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على تقديم أوراق ملكية مزورة لا تقل عن السنة.
وتابع مصدر أن تلك التيسيرات جاءت بناء على تكليفات من القيادة السياسية بعد ظاهرة إحجام المواطنين عن التسجيل في الشهر العقاري والأعباء المالية المرتبطة ما يدور حول ضريبة التصرفات العقارية.
وأشار المصدر إلى أن تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل أيضا سيساهم في أن تكون سداد ضريبة التصرفات العقارية على البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود البيع دون المشتري بينما ستسري ضريبة التصرفات العقارية المقطوعة بنسبة 2.5 % على العقود تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.