«الرميح»: تباين داخلي وخارجي حول اختيار «باشاغا» رئيسا للحكومة الليبية

علق رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، على اختيار مجلس النواب الليبي لفتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة، قائلا إن الأمر الذي حدث له مؤيدون ومعارضون محليا ودوليا، فالمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز تعارض هذا التحول وضرورة بقاء حكومة «الدبيبة» بما فيها من فساد بالتضافر مع كل المؤسسات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والخروج من أزمة الشرعية.
آراء متاينة داخليا وخارجيا
وأضاف «الرميح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الخميس، أن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عارض هذه الخطوة أيضًا، وقال أمس إنهم لا يقرون هذه التحولات وعدم الرغبة في وجود مرحلة انتقالية جديدة بل انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الطرف المؤيد لاختيار رئيس حكومة جديد محليا وخارجيا أيضا يرى أنه لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ظل وجود عدة أمور، مثل تناقض الأحكام القضائية، ووجود الميليشيات، وعدم التوافق السياسي.
وأكد أن الترحيب بهذه الخطوة هو ترحيب بحذر، إذ يقول أصحابه أن «باشاغا» تعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع أنه كان مرشحا رئاسيا، كما تعهد بحل الميليشيات وتسريحها وجمع سلاحها ودمجها، لافتا أن عمر الحكومة الجديدة قصير للغاية ولا يتجاوز سنة، وستكون مُصغرة تكنوقراط وليست محاصصة.
الجيش الليبي رحب باختيار باشاغا بشرط
ولفت إلى أنه بعد التصويت بدقائق معدودة خرجت القيادة العامة للقوات المسلحة لليبية باركت هذا البيان، ورحبت به بشرط أن يتعامل باشاغا مع المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية، وبالتالي هناك من يقول إنه يجب إعطاء الفرصة لباشاغا لوضع الأسس الدستورية والقانونية والأمنية للبدء في مرحلة جديدة.
وأشار إلى أن مجلس الدولة اشترط قبل اختيار باشاغا على البرلمان أن يقر القاعدة الدستورية، لافتا أن هذه القاعدة تم إقرارها اليوم بما يعرف بالتعديل الدستوري رقم 12 على الإعلان الدستوري.