الخميس القادم.. البرلمان الليبى يفاضل بين «باشاغا» و«البيباص» لإعلان اسم رئيس الوزراء الجديد

عرض المرشّحان المتنافسان على منصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة فتحى باشاغا وخالد البيباص أمام مجلس النواب برنامجيهما، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس فى مقرّه بمدينة طبرق (شرق)، أمس الأول الاثنين، وقرّر فى ختامها الاجتماع مجددًا، الخميس المقبل، للتصويت على تكليف أحدهما بالمهمّة.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إن التصويت لاختيار أحدهما رئيسا للوزراء سيجرى، الخميس، فى أعقاب مشاورات مع المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة استشارية مقرها العاصمة طرابلس. وتأتى جهود استبدال الدبيبة انطلاقا من إخفاق ليبيا فى إجراء أول انتخابات رئاسية خلال فترة ولايته، ما شكل ضربة قوية للجهود الدولية الهادفة لإنهاء عقد من الفوضى فى البلد المتوسطى الغنى بالنفط.
من جهة ثانية، أقرّ مجلس النواب بالإجماع مشروع قرار «لجنة خريطة الطريق» الذى تنصّ مادته الأولى على إجراء «الاستحقاق الانتخابى فى مدّة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستورى»، الدستور المؤقت للبلاد. وخلال الجلسة التى حضرها 116 نائبًا قدّم فتحى باشاغا، وزير الداخلية السابق والمرشّح للانتخابات الرئاسية، برنامجه الحكومى الذى يقوم على «تذليل العقبات المالية والأمنية والفنية أمام مفوضية الانتخابات، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة الطريق».
وقدّم 7 مرشّحين أوراقهم إلى مجلس النواب لتولّى رئاسة الحكومة، لكنّ 5 منهم استُبعدوا لعدم انطباق الشروط عليهم، فبقى مرشحان هما باشاغا والبيباص.
وتعهّد باشاغا أمام النواب، عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية فى حال اختياره رئيسا للحكومة، مؤكّداً عزمه على الشروع فى برنامج واسع «للمصالحة الوطنية» ونبذ الخلافات.
كما أكّد على أهمية جمع السلاح وتوفير فرص العمل للشباب، والحفاظ على السيادة الوطنية الليبية.
وباشاغا، الأوفر حظاً من منافسه لتولّى رئاسة الحكومة، اتّهم الحكومة المؤقتة التى يقودها عبد الحميد الدبيبة بالفساد والعمل على إفساد الانتخابات.
وقال: «لا يمكن لسلطة أن تكافح الفساد وهى تمارس الفساد»، متعهّداً أن يتنازل، هو وأعضاء الحكومة التى سيشكّلها إذا ما كلّف بهذه المهمة، عن أىّ «حصانة قضائية» وذلك إفساحاً فى المجال أمام المحاسبة فى حال حصول تقصير أو تورط فى الفساد.
وكان مجلس النواب أعلن الأسبوع الماضى عزمه على اختيار رئيس جديد للحكومة، فى آلية قد تساهم فى تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة.