رئيس المحكمة الدستورية الجديد ل«الوطن»: سأواصل مسيرة قامات قانونية شامخة

أكد المستشار بولس فهمي إسكندر، الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، على مواصلته العمل على رفعة شأن القضاء الدستوري المصري، باعتباره أعلى سلطة قضائية للبلاد، ليظل مؤديا لمهامه السامية، والتي تدعم استقرار الوطن، وإعطاء الحقوق لأصحابها.
القضاء الدستوري كيان شامخ
وأضاف الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، في تصريح خاص ل«الوطن» في أولى أيام ممارسته لعمله رئيسا للمحكمة بموجب القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين «بولس» رئيسا للمحكمة بدرجة وزير اعتبارا من اليوم 9 فبراير، أن القضاء الدستوري المصري كيان قانوني شامخ ومستقر، بفضل القامات القانونية والدستورية التي حملت المهام الجسام على كاهلها خلال السنوات الماضية.
وتابع «إسكندر»، أن المحكمة ستواصل التعاون الجاد والبناء مع مختلف الجهات المنوطة بعملها، ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية، بما يكفل نقل أنشطة المحكمة للرأي العام، ومن بينها التفسيرات الخاصة بالنصوص القانونية، والفصل في دستورية القوانين أو مواد بداخل تلك القوانين من عدمها، والفصل في مسائل «تنازع الاختصاص».
إسكندر: خالص أمنياتي بشفاء المستشار سعيد مرعي
وأعرب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة السابق، والذي أحيل للمعاش، أمس، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، مؤكدا على أنه قامة كبيرة عملت لصالح الوطن.
وتنص المادة رقم 191 في الدستور المصري على: «المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة».