ضبط وإحضار إبراهيم نافع بتهمة الكسب غير المشروع.. وإخلاء سبيل حسن حمدي بكفالة مليوني جنيه

أصدر المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرارا بضبط وإحضار إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الأهرام سابقا، للتحقيق معه فى عدد من البلاغات المقدمة ضده لتحقيقه كسبا غير مشروع أثناء رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.
ومن المنتظر أن يواجه الجهاز نافع بتقارير وتحريات الخبراء والرقابة الإدارية التى كشفت عن حصوله على فيلات وشقق بالمدن الجديدة مستغلا نفوذه كرئيس لمجلس إدارة الأهرام، حيث كشفت التحقيقات حصول نافع على قطعة أرض مساحتها 2030 مترا، سعر المتر بها 15 جنيها، كما حصل نجله على 8605 أمتار بسعر 22 جنيها للمتر الواحد بالغردقة ومرسى علم. وحصل على قطعة أرض بمدينة الشروق مساحتها 320 مترا بسعر 8 جنيهات للمتر الواحد، وشقتين بالإسكندرية. كما كشفت التحقيقات اشتراكه مع حسن حمدى رئيس إدارة الإعلانات بالأهرام في حصولهما على نحو 500 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.
وفى سياق متصل، قرر الجهاز إخلاء سبيل الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بكفالة قدرها 2 مليون جنيه بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، التى ثبت منها حصوله على مبالغ مالية وثروة طائلة باستغلال نفوذه داخل مؤسسة الأهرام.
وكان المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع استدعى حسن حمدى للتحقيقات وتم مواجهته مساء أمس الاول، بتحريات الأجهزة الرقابية، التى تبين منها حصوله على كسب غير مشروع أثناء توليه إدارة الإعلانات بجريدة الأهرام، وتبين أن ثروته تضخمت بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله ولم يثبت فى إقرار الذمة المالية المقدم منه مصادر ثروته. وأنكر حمدي الاتهامات الموجهة إليه وقدم المستندات التى تثبت مصادر دخله، إلا أنه فشل فى تبرير التضخم فى الثروة، وبعد تحقيقات معه استمرت لمدة 5 ساعات تقرر إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.
وأكد مصدر قضائى بالكسب غير المشروع أن قرار إخلاء السبيل لا يعنى انتهاء التحقيقات فى القضية، وقال: "لا يوجد دليل كاف لحبس حسن حمدى لذا قررنا إخلاء سبيله، لحين تحرى مصادر ثروته من خلال خبراء الجهاز والجهات الرقابية". وأضاف المصدر أن حمدى أقر فى التحقيقات بأن جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة، إضافة إلى عمله الخاص فى مجال الرياضة، وأن هذه الأمور لا تخضع لرقابة الكسب غير المشروع، إلا أن المستشار منتصر صالح، قام بإطلاعه على بعض المستندات التى تبين منها وجود مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو للعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر فى الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين حوالى نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويًا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على قيامه بتأسيس شركة "إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات.
وكشف المصدر أن المستشار منتصر صالح سأل حمدى عن إقرار ذمته المالية، فقام حمدى بتقديمه، وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته تقارير الأجهزة الرقابية تبين أن الثروة تضخمت بشكل كبير لا يتناسب مع مصادر دخوله.