قبيل موعده بأسبوع ..محلات الملابس تبكر بتخفيضات الأوكازيون الشتوي

قامت محلات الملابس بالغرف التجارية، بتبكير التخفيضات قبيل بدء الأوكازيون الشتوي المقرر في 7 فبراير المقبل، لتحريك الأسواق عن الموعد الأصلي ل«الأوكازيون الشتوي»، في محاولة لانعاش المبيعات.

التبكير بالأوكازيون لانعاش المبيعات
وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ التبكير بالتخفيضات على الملابس الشتوى ينعش المبيعات، لافتًا إلى أنّ القرار هدفه إحداث رواج خاصة بعد تراجع المبيعات خلال الفترة الماضية للملابس الشتوية التي عانت من تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين، لافتا إلى أنّ الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية حركة في المبيعات نتيجة أعياد الكريسماس والتقلبات الجوية شديدة البرودة بنسبة 30%.
وأشار إلى توافد أصحاب محلات الملابس الجاهزة على مديريات التموين فى المحافظات المختلفة للمشاركة فى الأوكازيون الشتوي، متابعا: «الأوكازيون الشتوي هذا العام شهد زيادة كبيرة في المشاركة بسبب التراجع الكبير في مبيعات الملابس الشتوي.. الموسم مضروب ولم تحقق المحلات أي انتعاشه حقيقية».
وأشار إلى أنّ التجار سيستمرون في الأوكازيون الشتوي حتى شهر مارس لتعويض خسائرهم والاستفادة من عيد الأم، وأضاف ل«الوطن»، أنّ المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية، فكل تاجر حر في اختيار عدد السلع التي يشارك بها.
ولفت إلى أنّ تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والمديريات التابعة لها تطالب المحلات بأن يكون التخفيض حقيقيا وأن تكون السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية وليست مجهولة المصدر، وأن يحصل مسبقًا على موافقة من مديرية التموين التابع لها محله التجاري، ويضع على السلعة المعروضة للبيع سعرين وهما قبل وبعد التخفيض ليتأكد المشتري من حقيقة التخفيضات .
وأوضح «سليمان»، أنّ المحلات أطلقت تخفيضات تبدأ من 10% على البراندات و50% لتنشيط المبيعات قبل موسم الأوكازيون بهدف تحريك الأسواق، واصفًا التخفيضات بأنها مناسبة جدًا لكافة الشرائح.
وفى سياق آخر يستفيد التجار من «الأوكازيون»، من خلال زيادة معدلات البيع ويستعدون من خلال هذه المبيعات لشراء الملابس الصيفي، ووفقًا لنائب رئيس الشعبة، يعمل التجار على التخلص من البضاعة الراكدة بالمحال قرب نهاية أي فصل، ليتسنى لهم شراء بضاعة الموسم الصيفي مبكرًا وطرحها حتى قبل بداية الموسم الصيفي.
في الوقت نفسه، تشدد وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على تنفيذ حملات لمراقبة الأسعار، والتأكد من تقديم تخفيضات بشكل حقيقي، إلى جانب التأكد أيضًا من أن السلع المعروضة مطابقة للمواصفات.