أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، أن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية، ضد الإجراءات التي تشترطها مصر، لتسجيل الواردات التي تستقبلها السوق المصرية، وأن ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات. وأشار المصدر، إلى إنه وفقاً لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين. وقال المصدر، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي، الذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكداً التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية. الاشتراطات لضمان جودة المنتجات المستوردة والحفاظ على صحة المستهلك المصري يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت مطلع عام 2016، قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل، بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري.