وزير المالية: رفع تقديرات النمو الاقتصادي لمصر ل5.6٪ «شهادة ثقة»

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعلان صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري عام 2022 إلى 5.6٪ بدلًا من 5.2٪ في أكتوبر الماضي، يُعد شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجي من أزمة فيروس كورونا، في الوقت الذي تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا.
وأضاف معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصري المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.
الإصلاحات الاقتصادية جعلتنا أكثر قدرة على التعامل مع التحديات العالمية
أوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التي نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولي «آفاق الاقتصاد العالمية» الذي تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1٪ لتصل إلى 5.5٪ خلال عام 2022، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر في التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
مصر الوحيدة بالشرق الأوسط التي احتفظت بثقة مؤسسات التقييم العالمية
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي في ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
وأشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولي في أداء الاقتصاد القومي، في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ بما يُساعد في توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو.