دفاع المتهم علاء حمزة يقدم 17 دفعا قانونيا لقاضي "أحداث الاتحادية"

تقدم دفاع المتهم علاء حمزة، خلال مرافعته في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية"، اليوم، ب17 دفعًا قانونيًا لتبرئة موكله من الاتهامات المسندة إليه.
ودفع المحامي، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بطره، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر في 30 يوليو 2013 عملًا بالمواد 126 و127 و331 إجراءات جنائية، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوقوعها بالمخالفة للمواد 269 و270 و271 إجراءات جنائية.
كما دفع ببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهم لها، وبطلان عرض جميع مقاطع الفيديو في ساحة المحكمة، وبطلان جميع تفريغات مقاطع الفيديو وتقاريرها وعدم الاعتداد بها، واستحالة تصور الواقعة على الصورة التي وردت على ألسنة المجني عليهم، فضلًا عن دفعه بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان احتجاز المحتجزين، وتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، والدفع بالكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا في أوراق الدعوى، وتناقض الشهود تناقضًا يستعصي على الموائمة والالتحام والالتئام.
ودفع أيضًا، بتوفر حالة الإباحة المنصوص عليها بالمادتين 60 و61، وتوافر حالة المقبوض عليهم، ودفع بخلو الأوراق من دليل يقيني يفيد تعدي المتهم بالقبض والاعتداء، وخلو الأوراق من أركان جريمة الحيازة بالذات أو الواسطة، وعجز أدلة الإسناد لجريمة القتل والشروع فيها بركنيها، وانتفاء عناصر المساهمة الجنائية.
يذكر أن القضية، متهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و14 قياديًا إخوانيًا، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف، إضافة إلى إصابة العشرات.