منح دواء «مولونبيرافير» المقاوم ل كورونا رخصة الاستخدام الطارئ.. أول علاج فموي

أعلنت هيئة الدواء المصرية، قصة نجاح جديدة؛ إذ منحت رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر «مولونبيرافير»، بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، مؤكدة أن ذلك جرى في أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).
وأشارت الهيئة في بيان لها قبل قليل، إلى أن المستحضر سيصنع محليا، من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولى، سيعقبها عدة شركات أخرى، ما زالت في مراحل التقييم المختلفة، موضحة أن مستحضر «مولونبيرافير»، يعد أول علاج فموي للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.
تداول العقار الجديد في المستشفيات فقط
وشددت على أنه سيجرِ حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبي الكامل، ووفقا للمعايير التي تقرها اللجان العلمية، لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.
ولفتت إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية، ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة، وبهذا تكون الدولة المصرية، أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط، تصدر رخصة التسجيل الطارئ للعقار.
وأكدت، تحقيق السبق العالمي في تصنيعه محليا، ما يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، التي تعد ثمرة توفير مناخ رقابي وتشريعي، لدعم وتشجيع صناعة الدواء، من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفني والإجرائي للشركات، فضلا عن تطوير آليات العمل الرقابي.
سطر جديد في تاريخ الصناعة الدوائية بمصر
يأتي هذا النجاح، ليسطر للصناعة الدوائية المحلية سطرا جديدا مكملاً لقصص نجاح توطين صناعة أهم المستحضرات الحديثة المستخدمة في بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، مثل: عقاري «ريمديسفير، وفافيبرافير»، إذ كانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط، تصنع المحلي لتلك المستحضرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، والتصدير لمختلف دول العالم.
وأشارت الهيئة، إلى أنها تسعى جاهدة منذ بداية أزمة كورونا للعمل على توفير كل العلاجات المتاحة، والمستجدة بشكل سريع، وهو ما ساهم في توافر أدوية البروتوكولات، وتجاوز الأزمة دون حدوث أي نقص من المعروض في أدوية البروتوكولات في السوق، وتحقيق السبق في ترخيص وتصنيع المستحضرات الحديثة.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى ضمان توافر كل المستحضرات الدوائية، خاصة الحديثة، وتوطين صناعتها محليا، من خلال تقديم الدعم الفني لشركاء الصناعة، وإتاحة المجال لزيادة الاستثمار الدوائي، ودعم التنافسية الإيجابية بسوق الدواء المصري.