توقعات بتثبيت أسعار الحديد فبراير المقبل وسط تقلبات الخامات العالمية

توقع عاملون بسوق الحديد تثبيت الأسعار في تسليمات شهر فبراير المقبل، في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار الخامات العالمية، وعدم وضوح الموقف في إطار التعامل المستقبلي مع متحوّر أوميكرون.
وقال مصدر بارز بسوق الحديد -فضل عدم ذكر اسمه- إنَّ الأسعار قد يتمّ تثبيتها لتسليمات الشهر المقبل، بنسبة كبيرة، موضحًا ل«الوطن»، أنَّ الأسعار العالمية لخام الحديد والبيليت لا تزال عند مستوياتها المرتفعة حتى الآن، ولم تشهد الانخفاض الكبير والمستمر الذي ينتج عنه انخفاضًا مماثلًا في المصانع المحلية.
مصدر: المصانع المصرية تستورد أغلب حاجاتها من الخارج
وأشار المصدر، إلى أنَّ المصانع المصرية تستورد أغلب حاجاتها من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وبالتالي فإن أي زيادة تحدث في البورصة العالمية تنعكس على سعر الحديد في السوق المحلية، والعكس صحيح، لكنه ربط بين أي تراجع السعر، وضرورة التراجع في الأسعار العالمية لفترة لا تقل عن شهرين إلى 3 أشهر، لضمان استقرار الأسعار العالمية، بما يمكن المصانع من التعاقد على كميات من الخامات بأسعار أقل من الأسعار الحالية.
وأكّد المصدر، أنَّ سعر خام الحديد بلغ 137 دولارًا قبل يومين، بعدما شهد تراجعًا إلى 123 دولارًا الأسبوع الماضي، وهو ما يعني زيادة بنحو 14 دولارًا للطن، لافتًا إلى أنَّ سعر الخردة لا يزال هو الآخر مرتفعًا، ليسجل 468 دولارًا، مقارنة ب 460 دولارا في بداية الشهر الحالي.
مصدر: المصانع لا يمكنها البيع بأسعار تقل عن التكلفة
وأضاف المصدر، أنَّ الأمر نفسه يحدث في أسعار البيليت، فهناك زيادة تقدر بنحو 12 دولارًا في الطن، وبعدما كانت هناك توقعات بانخفاض السعر، لكن سعر البيليت يعاود الارتفاع ليسجل 645 دولارًا، مقارنة بأسعار أول الشهر التي كانت 633 دولارًا.
من جهته، قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ل«الوطن»، إنَّ الحديث عن انخفاض أسعار الحديد مرتبط بأكثر من عامل، الأول والأساسي هو أسعار الخامات العالمية، نتيجة لاستيراد المصانع المصرية أغلب الخامات ومدخلات الإنتاج، والثاني مرتبط بالطلب في السوق المحلية، مضيفا أنَّه قد يكون هناك تراجعًا في الطلب، لكن في النهاية المصانع لا يمكنها البيع بأسعار تقل عن التكلفة المرتفعة نتيجة الارتفاعات العالمية.