أكد مسؤول في مكتب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أن الأخير رفض طلبًا أمريكيًا لمغادرة البلاد، من أجل تجنيبه عقوبات مجلس الأمن. وقال المسؤول، إنه تم إبلاغ المؤتمر الشعبي العام من السفير الأمريكي عبر وسيط، إنذار الرئيس صالح بمغادرة اليمن، وذلك قبل الساعة ال5 من بعد غد، مضيفًا إنه ما لم يفعل فإن عقوبات ستصدر في حقه بناء على الطلب الذي تقدم به الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزارة الخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن، وفق موقع حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يتزعمه صالح. وأشار المسؤول اليمني، إلى أن ذلك يعتبر تدخلًا سافرًا في الشأن اليمني الداخلي، وأمر مرفوض وغير مقبول، مؤكدًا أنه لا يحق لأي طرف أجنبي إخراج أي مواطن يمني من وطنه. وحث المسؤول، أعضاء المؤتمر الشعبي العام، إلى الاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات التي تهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن أرضًا وإنسانًا. وقال دبلوماسيون، أمس، إن مجلس الأمن ينوي فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق، واثنين من قادة المسلحين الحوثيين الشيعة في البلاد، واعتبروا أنهم يعرقلون عملية السلام. جدير بالذكر، أن النص الذي اقترحته الولاياتالمتحدة على جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، يحظر إعطاء تأشيرات دخول ل"علي عبدالله صالح"، الذي حكم اليمن من 1978 إلى 2012، وإلى زعيم حركة "أنصار الله"، عبدالملك الحوثي، والقيادي الآخر في الحركة عبدالله الحكيم.