قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنه في السابع من نوفمبر 2011، وقعت الشركة عقدا جديدا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى الشركة القائمة بمشروع مدينتي، بما يضمن استقرار المراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع مدينتي مع الإبقاء على نسبة 7% من إجمالي المسطحات السكنية التي سوف تسلم إلى الهيئة كما هي بدون تغيير، تسدد على نسب مختلفة بحيث لا تقل القيمة البيعية للسداد العيني عن 9.9 مليار جنيه. وأضافت الشركة في بيان أرسلته لإدارة البورصة أن حكم القضاء الإداري الصادر في 22/11/2011 أكد صحة العقد المبرم في 7/11/2010 وسلامة إجراءاته وألزم اللجنة العليا للتقييم بهيئة التقييم للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم استغلالها وقد سبق لهذه الهيئة أن قدرت القيمة قبل التعاقد والتي تم على أساسها إبرام العقد الجديد وقد طعنت الشركة جزئيا على الجزء الخاص بإعادة تقييم النسبة غير المستغلة من الأرض وما زالت هذه الطعون في مرحلة التحضير والإعداد للمرافعة ومحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر المقل أمام دائرة فحص الطعون. وأكدت الشركة أنها لم تخطر بأية قرارات جديدة تخص مشروع مدينتي كما أنه لا توجد أي خلافات بشأن الموضوع، وليس لدى الشركة ما تخفيه في هذا الشأن.