وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنيه؛ الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. تعيين 30 ألف مدرس سنويا كما وجّه الرئيس، بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. وكلف السيسي، باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى 3,1 مليار جنيه، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين. وطالب الرئيس السيسي، بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق؛ برفع مكافأة أطباء الامتياز، التي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% وأوضح المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، التي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى 400 مليار جنيه. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الجاري. وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع، عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، التي شهدت معدل نمو 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف. ووجّه الرئيس بمراعاة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين. كما اطلع الرئيس على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجها بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية. وتناول اللقاء، استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، التي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة 50%، وجّه الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات. كما اطلع الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجها بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات، والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
