2400 جنيه الحد الأدنى للأجور 13% زيادة فى قيمة المعاشات بتكلفة 31 مليار جنيه 7% علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. و 13% لغير المخاطبين 1.5 مليار حافزًا ماليًا للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية 17 مليار جنيه لزيادة الحافز الإضافى للموظفين 37 مليار جنيه لزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى مليار جنيه لترقية المستوفين للاشتراطات «اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة». وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول «استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 - 2022». وقد وجه الرئيس فى هذا الإطار بما يلى: إقرار زيادات فى مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنحو 37 مليار جنيه. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى. زيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه. زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه. ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه. تخصيص حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح المتحدث الرسمى، أن وزير المالية عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالى2021-2022، والتى تضمنت نموًا قدره 9% عن تقديرات العام الحالى، وتستهدف خفض العجز الكلى إلى نحو 6,6% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 1,5% من الناتج المحلى، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية. كما أشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الموازنة تسعى إلى مواصلة جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل تداعيات جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث تستهدف تقديراتها الحفاظ على استدامة الانضباط المالى والمديونية الحكومية، ومساندة النشاط الاقتصادى خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصةً الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات، أهمها تخصيص قيمة 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات لتغطية حوالى 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلاً عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعى الصناعة والتصدير. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، حيث وجه بالإسراع فى استكمال مشروعات التحول الرقمى وحوكمة المنظومة، والانتهاء منها قبل نهاية السنة المالية المقبلة.
