المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: 2584 حالة انتحار خلال عام

قالت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إنّ المركز أخضع مشكلة الانتحار للبحث والدراسة بهدف الإحاطة بالأبعاد المجتمعية المرتبطة بالمشكلة، وكذلك النفسية والثقافية والإعلامية والقانونية والمؤسسية، بما يساعد على ترشيد آليات المواجهة والوقاية من الانتحار فى ضوء ما يمثله البعد الاجتماعي من عوامل لصيقة بالفرد وظروف مؤثرة فى طريقة حياته ونمط معيشته ودوره الاجتماعي وقدرته على التكيف، وما يرتبط بذلك من توصيف قانوني لأفعاله.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «مشكلة الانتحار فى المجتمع المصري.. الأبعاد وآليات الوقاية»، حيث قام المستشار مصطفى محمود عبدالعزيز رئيس نيابة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بعرض أحدث الإحصائيات حول مشكلة الانتحار بداية من يناير 2021م حتى تاريخه، من خلال حصر عام على مستوى الجمهورية حيث بلغ إجمالي عدد حالات الانتحار منذ يناير الماضي 2584 حالة.
وأشار المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية فى بيان له، أنّ النيابة العامة هي مرآة حقيقة للمجتمع والواقع الذي نعيشه، مؤكدا أنّ هناك تاريخ مشترك وحافل بين النيابة العامة والمركز، من خلال ورش علمية أتت ثمارها وساهمت فى الكشف عن بعض الجرائم من خلال ظواهر اجتماعية.
المرض النفسي أحد مسببات الانتحار
ولفت المركز القومي للبحوث الجنائية إلى مخاطر المرض النفسي الذى يُعد أحد مسببات الانتحار، مؤكدين ضرورة التعاون بين المعالج النفسي والأسرة لإنقاذ المريض النفسي من محاولات الانتحار، إضافةً إلى ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للحفاظ على الصحة النفسية، مشيرة إلى ضرورة وجود تعاون حقيقي بين المعالج النفسي والأسرة لإنقاذ المريض النفسي من الشروع في الانتحار.
المُنتحر يعاني من خلل نفسي
و لفت المركز إلى أنّه لا يتم اكتشاف سوى نسبة ضئيلة من الأمراض النفسية في المجتمع والتي تعد أحد المسببات الرئيسية في محاولات الانتحار، كما أكدت التعقيبات على أنّ جريمة الانتحار تختلف عن غيرها من الجرائم حيث أنّ المنتحر يعاني من خلل نفسي أو مجتمعي لا يستطيع مواجهته، وأشار المركز إلى خطورة ترويج الجماعات الإرهابية للانتحار كسبيل للشهادة.
توصيات الحد من الانتحار
و توصلت الورشة لعدد من التوصيات أبرزها التالي:
- الانتحار مشكلة مجتمعية تتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات المعنية بالقضية.
- دعم الوعى المجتمعي بمخاطر المرض النفسي وأهمية علاجه.
- دعم الوعي المجتمعي حول مخاطر استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية في التحريض على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية خاصة بين المراهقين.
- توجيه البحث العلمي لإعداد خريطة للمخاطر بهدف التخطيط للوقاية.
- سد الفراغ التشريعي فى قانون العقوبات بتجريم التحريض والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية.
- تجريم التحريض على المساعدة في الانتحار وتجريم بيع حبوب الغلال لغير المختصين، حيث أنها مادة شديدة السمية ولابد من تخطي مرحلة تقنين بيعها إلى تجريم بيعها لغير المختصين، بالإضافة إلى وضع نص يقضي بغلق الصفحات المروجة للأفكار الانتحارية على الشبكات الاجتماعية.
- الاهتمام بنبذ الأسباب الداعية للانتحار ضمن أنشطة وزارة التربية والتعليم.
- معالجة فزاعة العلاج النفسي والخجل منه لدى المريض وذويه.