النائب العام يكلف «الكسب» بالتحقيق فى اتهام جمال مبارك والعقدة ببيع ديون مصر

البلاغ: نجل الرئيس السابق أشاع أن اقتصاد مصر ينهار لتخفيض قيمة «كمبيالات» الدين ليشتريها.. و«السعيد» و«كامل» ساعداه

كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من محامٍ يتهم جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ورجل الأعمال والنائب السابق إبراهيم كامل، ومصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، بالتورط فى بيع ديون مصر، وكذلك التورط فى مذبحة الأمن المركزى عام 1986. واتهم البلاغ، الذى حمل رقم «812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام»، جمال مبارك بالتلاعب، وشراء وبيع كمبيالات أو صكوك ديون مصر. وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل الرئيس السابق يعمل ببنك «أوف أمريكا» فى لندن، وكان يتعمد خلال تلك الفترة نشر الشائعات عن انهيار الاقتصاد المصرى وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة، وهى أبرز الأمور التى تؤدى إلى انخفاض قيمة كمبيالة الديون.
وقال البلاغ إن مسألة بيع ديون مصر جرت بمساعدة الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، الذى سبق أن تورط فى موقعة الجمل الشهيرة، وعدد من رؤساء البنوك، موضحاًً أن عملية الاتجار والتلاعب بالديون تمت تحت مرأى ومسمع من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، الذى اتهمه البلاغ بشكل مباشر بالتستر على جمال ورفاقه. وكشف البلاغ أن كل من عاونوا جمال مبارك فى هذه الصفقة ترقوا وكوفئوا وتقلدوا مناصب عليا، وأضاف أن هناك شاهداً على الواقعة، وهو أحمد البسطامى حامد، عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية السابق، المطلع على مجريات الأمور والشاهد على فساد النظام السابق وذيوله، فى ملف بيع ديون مصر.