وزير الصناعة: حكومة "قنديل" هي الأجرأ في التعامل مع قضية الدعم منذ الستينات

قال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة، إن حكومة هشام قنديل هي الأجرأ في التعامل مع قضية الدعم، وهي أول حكومة تطرح موضوع الدعم بشكل جاد وجرىء، بينما لم تجرؤ أي حكومة منذ الستينات من القرن الماضي على مواجهة هذا الأمر، وإعادة هيكلة الدعم بما لا يمس المواطن الفقير.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع مع "قنديل" لبحث مشكلات صناعة الغزل والنسيج، أنه "من الممكن أن تكون هناك تصفية لبعض الشركات الخاسرة، أو مشاركة القطاع الخاصة مع "العام" في ملكيته"، معتبرا أن الخصخصة "كلمة سيئة السمعة"، وإن كان هناك نية لبيع أي أصول تابعة للدولة "فلن تجرى بنفس أسلوب النظام السابق، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استكمال الخصخصة".
وأوضح صالح أنه "يتم حاليا تقسيم الشركات إلى خاسرة ورابحة، وتحديد الشركات التي تحتاج إلى مساعدة، وأن شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة طلبت 300 مليون جنيه لإعادة هيكلتها مجددا"، لافتا إلى أن المصانع التي استوفت الشروط سيتم حل مشكلاتها، وأنه تم حل مشكلات 50 مصنعا من 1400 مصنع متوقف.
وفي رده على سؤال حول وجود "ملابس مسرطنة" بالأسواق، قال الوزير إن لدينا قرارين هما 660 و626 خاصان بفحص المنتجات قبل الشحن وضمان جودتها، من خلال الحصول على شهادات الجودة، لمواجهة ظاهرة التهريب.
وفي شأن آخر، أوضح الوزير أنه كان هناك اتفاق من المُصنعين خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي تجريه الحكومة، على رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشكل تدريجي، وأن هناك بعض القطاعات مثل قطاعات الصناعات الغذائية ستشهد تدرجا أكبر في رفع الدعم عنها أما باقي الصناعات فستُعامل بالسعر العالمي، مثل مصانع الإسمنت والحديد والأسمدة، لافتا إلى أن وزير التخطيط والتعاون الدولي سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج "الحوار المجتمعي" قريبا.