قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الجائزة الوطنية للمتطوعين خلال العام المقبل 2022 ستكون لأفضل المتطوعين في تنظيم وتنفيذ أنشطة تطوعية تسعى للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية، في إطار استضافة مصر لاجتماع الأممالمتحدة للتغيرات المناخية. وأشارت القباج، إلى أنّ وزارة التضامن الاجتماعي تعمل من أجل تحقيق الاستحقاق القانوني الوارد بقانون 149 لسنة 2019 «قانون ممارسة العمل الأهلي»، من أجل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، التي تمّ إطلاق مسودتها الأولى وشملت توسيع مفهوم التطوع ليضم كل الفئات العمرية، وإنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية مع استعمال أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعزيز التطوع الرقمي وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية. ميثاق العمل التطوعي وأضافت وزيرة التضامن، أنّ الاستراتيجية شملت وضع ميثاق العمل التطوعي في مصر لضمان حقوق المتطوعين والممارسات الصحيحة للعمل التطوعي، وكذلك تكافؤ الفرص بين المتطوعين خاصة الإناث وضمان حماية ودعم المتطوعين في المناطق النائية، وتطوير القوانين لدعم المتطوعين في أنشطتهم والسماح بحساب ساعات التطوع لطلبة الجامعة والمدارس، ودمج موضوعات التطوع بالمناهج الدراسية وذلك من أجل تشجيع ورفع نسبة العمل التطوعي في الجامعة والمدارس. إنشاء بنك التطوع وأوضحت «القباج»، أنَّ الاستراتيجية تشمل إنشاء بنك التطوع وهي فكرة تقوم على حساب ساعات التطوع للشباب، ثم الحصول على ساعات تطوع مماثلة لهم مع تقدمهم في السن، مشيرة إلى أن احتفالية اليوم الدولي للمتطوعين تأتي بالشراكة مع 18 مؤسسة مجتمع أهلي ومنظمة دولية في التنظيم وتقديم برنامج تدريبي وتوعوي لما يزيد على 350 متطوعًا. وشددت على أنَّ المجتمع الأهلي المصري يعد الضلع الثالث في مسيرة التنمية التي تقوم على القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بمختلف مكوناته من مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات تطوعية، وكان للمجتمع الأهلي في مصر السبق في منح الفرصة للمتطوعين وتمكينهم وفتح آفاق الابتكار والإبداع أمامهم، متمنية أن تزداد مساحات الشباب المتطوع في الإبداع والعمل والقرارات وأن يكونوا دوما في صفوف العمل الأولى، وأن يظلوا كعادتهم الأكثر نشاطا والأكبر أثرا.