"الدستور" يدرس تنظيم وقفة تضامنية مع المحبوسين في "أحداث الشورى"

تجتمع الهيئة العليا لحزب الدستور، غدًا، لمناقشة القضايا المتعلقة بقانون التظاهر، وعلى رأسها ملف المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، فضلاً عن بحث سبل الدعم اللازم الذي يسعى الحزب لتقديمه لتحسين أوضاع المعتقلين والمحبوسين.
وكان "الدستور" اقترح خلال اجتماع المكتب السياسي الأخير للحزب تنظيم وقفة تضامنية مع المحتجزين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مجلس الشورى"، والمقرر لها في 11 نوفمبر أمام نقابة الصحفيين، فضلاً عن عقد مؤتمر بالاشتراك مع عدد من القوى السياسية والثورية لم يتم تحديدها حتى الآن للمطالبة بالإفراج عن المسجونين وتعديل قانون التظاهر.
وقال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الحزب على اتصال دائم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل الضغط على مصلحة السجون لتحسين أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون.
وأضاف داوود، ل"الوطن"، إن "مصلحة السجون" وضعت المعتقلين على ذمة قانون التظاهر مع المسجونين الجنائيين، فضلًا عن تدهور أوضاعهم وتعرضهم لإهانات، مؤكدًا أن الحزب يسعى لاتخاذ كل السبل القانونية لتحسين أوضاع المعتقلين والذين من بينهم خمسة من أعضاء حزب الدستور، منهم شابان وفتاة في قضية "متظاهري الاتحادية" ممن تلقَّوا حكمًا بالحبس ثلاث سنوات، واثنان في قضية متظاهري مجلس الشورى واللذان تم حبسهما يوم الإثنين 27 أكتوبر حتى الجلسة المقبلة في 11 نوفمبر.
وكان الحزب أعلن تضامنه الكامل مع الدكتورة ليلى سويف وابنتها منى سيف بعد ما أعلنتا إضرابهما عن الطعام والشراب بشكل كلي أمام دار القضاء، والذي تم تعليقه أمس الأول، احتجاجًا على أحكام السجن التي صدرت بحق المتهمين في قضيتيّ متظاهري الاتحادية ومجلس الشورى، والمطالبة بالإفراج عنهم.
وأكد الحزب أنه بدأ حوارًا إيجابيًا مع رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، سعيًا وراء تعديل قانون التظاهر، وتم تسليمه أثناء الحوار الذي أجراه قبل عدة أسابيع مع قادة أحزاب التيار الديمقراطي مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة على القانون، والمقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ولفت "الدستور"، في بيان، إلى إن المواجهة الحالية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن الوطن تستوجب توحيد الجبهة الداخلية، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب المصري في مجاليّ الحقوق والحريات بعد ثورة 25 يناير المجيدة، لافتًا إلى أن التراجع عن هذه الحريات يمثل تراجعًا أمام موجة الإرهاب الحالية والتي تسعى لتقويض دولة القانون.