«التجارة»: صادرات مصر تقترب من تحقيق أكبر حصيلة في تاريخها

توقعت وزارة التجارة والصناعة قفزة الصادرات المصرية غير البترولية إلي 31 مليار دولار، وهي القيمة التي ستكون الأعلى على الإطلاق في تاريخ قطاع التصدير السلعي.
وبحسب تقرير إنجازات الوزارة الصادر اليوم فإن قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال ال11 شهر الأولي من العام الحالي بلغت 29 مليارا و87 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 مليارا و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار.
توقعات بتخطى الصادرات المصرية 31 مليار دولار
وتوقعت وزيرة التجارة والصناعة أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز ال 31 مليار دولار مع ختام العام الحالي، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وكانت أعلى قيمة حقتها الصادرات المصرية 25.6 مليار دولار في العام 2019، وتشير بيانات الصادرات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة إلي أن قيمة صادرات مصر غير البترولية لم تتجاوز ذلك الرقم، إذ كانت تدور منذ العام 2010 حول 20 مليار دولار، ثم تدرجت لتصل إلي 22.6 مليار دولار في العام 2017، وارتفعت إلى 25.1 مليار دولار في 2018، وحققت العام الماضي 25.2 مليار دولار تقريبا.
جهود حكومية لزيادة الصادرات
وتسعى الحكومة لزيادة صادرات مصر من السلع تامة الصنع، حيث تعمل على الوصول لهدف تحقيق 100 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي شهد الأداء التصديري لعدد من القطاعات نشاطا ملحوظا، وكان على رأسها قطاع مواد البناء، وتحديدا سلعتي الحديد والأسمنت.
واعتبرت وزيرة التجارة، أن المؤشرات الإيجابية بشأن معدلات التصدير، دليلا على اهتمام القيادة السياسية بملف التصدير، وأكدت أن التصدير على رأس أولويات خطة عمل الوزارة.
وتعد الصادرات أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وتأتي في المرتبة الأولى في قائمة تضم تحويلات المصريين في الخارج، والسياحة، ودخل قناة السويس.