«مصر بتخسر»..إثيوبيا ترفض صادرات 11 مصنعا مصريا للأدوية..و400 مليون دولار خسائر في الصادرات الكيمائية..الأسواق الإسرائيلية تخاصم منتجات «أم الدنيا» والبنك المركزي: 7 مليارات تراجع حجم التجارة الخارجية

أزمة بعد أخرى، وكارثة تذهب لتحل كارثة محلها، هكذا عانى الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمسة الماضية من عدة أزمات أبرزها ما تعرض له قطاع الصادرات الذي يمثل، وفقًا للأرقام الرسمية، 4 أضعاف عائد قناة السويس.
كانت آخر الضربات لهذا القطاع ما أعلنته إثيوبيا، أمس السبت، من منع 11 مصنعًا للأدوية المصرية من التصدير إلى أسواقها على خلفية حملة لتفتيش المصانع التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية، والأخرى التي تريد التصدير لتفتعل بذلك أزمة اقتصادية مع مصر.
إثيوبيا
وتعد سوق الدواء الإثيوبية من أهم الأسواق التصديرية لمصر في القارة الأفريقية، خاصة أنها تنمو بمعدل 25% سنويًا.
خسائر الصناعات الكيماوية
فيما كشف الدكتور خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات عن تراجع 9 مجالس تصديرية بنحو 400 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من عام 2016.
وجاء تراجع المجالس، بحسب تصريحات أبو المكارم، على النحو التالي: تراجعت صادرات مجلس السلع الهندسية والإلكترونية من 1.059 مليار دولار إلى 960 مليون دولار بنسبة 9% في الفترة من يناير إلى نهاية مايو العام الحالي.
فيما تراجعت صادرات المفروشات من 270 إلى 229 مليون دولار بنسبة 15%.
وتراجعت صادرات الصناعات الطبية من 217 إلى 205 ملايين دولار بنسبة 5%.
وتراجعت صادرات الجلود من 72 مليون دولار إلى 62 مليون دولار.
وتراجعت صادرات الصناعات اليدوية من 625 مليون دولار إلى 552 مليون دولار بنسبة 12%.
الصناعات الكيمائية
وما تزال الصناعات الكيماوية معرضة لخسائر أخرى، بعد أن أعرب أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن قلقهم من تصاعد الأزمة لتهدد العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، خاصة أن تركيا تعد المستورد الأكبر للصناعات الكيماوية المصرية.
وأكد رئيس المجلس أن تركيا تستورد نحو 31% من الصادرات المصرية بالصناعات الكيماوية، فمنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي، استوردت تركيا صناعات كيماوية مصرية بقيمة 219.3 مليون دولار، لتشكل بذلك المستورد الأكبر، ويأتي بعد تركيا كل من دول فرنسا وإيطاليا والسعودية والسودان وإسبانيا والمغرب والجزائر وكينيا وأمريكا.
الصادرات لإسرائيل
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، وإنما تراجعت صادرات المصانع المشاركة في اتفاقية كويز (اتفاقية السوق الحرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل)، خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 18%، لتسجل 17.6 مليون دولار مقابل 21.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي.
تراجع التجارة الخارجية السلعية
من جانبه كشف محافظ البنك المركزي عن تراجع حجم التجارة الخارجية السلعية بنحو 7.4 مليار دولار ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2015/ 2016 (مقابل نحو 45.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة)، وبما يمثل 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع «المركزي» هذا الانخفاض إلى تراجع محصلة كل من الورادات السلعية بنحو 4.1 مليار دولار لتبلغ نحو 28.6 مليار دولار (7% و8% من الناتج المحلى الإجمالي)، والصادرات السلعية بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 9.1 مليار دولار (2.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشار البنك المركزي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الأول في التجارة الخارجية مع مصر بما نسبته 31.1% من الإجمالي، يليه الدول العربية بنسبة 22.3%، ثم الدول الآسيوية (غير العربية) بنسبة 18.2%.
وأضاف أن حصيلة الصادرات السلعية تراجعت أيضًا بمعدل 26.0% لتبلغ نحو 9.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمعدل 41.8% لتبلغ نحو 3.1 مليارات دولار (34.2% من إجمالي الصادرات) وانخفاض الصادرات غير البترولية بمعدل 13.9% لتسجل نحو 6 مليارات دولار (65.8% من إجمالي الصادرات).