الغرف السياحية: ظاهرة حرق الأسعار أكبر أزمة واجهت السياحة خلال 2021

قال «على غنيم»، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ القطاع السياحي مرّ بالعديد من الأزمات خلال العام الجاري جرّاء جائحة كورونا، تمثلت في تراجع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر وهجرة الآلاف من العمالة المدربة، إلّا أنّ الأزمة الكبرى التي واجهت القطاع خلال عام 2021 كانت استمرار ظاهرة حرق الأسعار وبيع البرنامج السياحي لمصر بسعر زهيد ما أضاع على الموازنة العامة للدولة مبالغ مالية كبيرة فضلا عن تسبب تلك الظاهرة في الإساءة لسمعة مصر السياحية .
الحد الأدنى لأسعار الفنادق
وأضاف ل«الوطن»، أنّ تلك الظاهرة لها تأثير سلبي كبير لاسيما في ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري إذا ما تمت مقارنتها مع الأعداد التي زارت المقصد السياحي المصري خلال عام 2019، مشيرا إلى أنّه رغم إصدار وزارة السياحة قرارًا في أبريل الماضي بتحديد حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، تم العمل به بالفعل بداية نوفمبر الماضي، إلّا أنّ القرار لم يسهم في القضاء على ظاهرة حرق الأسعار حيث كان من الضروري فرض حد أدنى لبيع كافة تفاصيل البرنامج السياحي وليس الفنادق فقط.
هجرة 50% من العاملين بالقطاع السياحي بسبب جائحة كورونا
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أنّ جائحة كورونا التي ضربت العالم في فبراير من العام الماضي نتج عنها ركود سياحي تسبب في هجرة 50% من العمالة السياحية المدربة، موضحا أنّ الأشهر الأولى من الجائحة شهدت إغلاقًا كُليًا للمنشآت السياحية والفندقية ما اضطر العاملون بالقطاع السياحي إلى البحث عن مهن أخرى لكسب الرزق والإنفاق على أسرهم.
يشار إلى أنّ الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أصدر في أبريل الماضي قرارا بتحديد حد أدنى لبيع الغرفة الفندقية وتم البدء في البيع وفقا للأسعار الجديدة بداية من 1 نوفمبر، كما أصدر قرارا آخر برفع قيمة الحد الأدنى بداية من شهر مايو المقبل.