«بيت المقدس» والإخوان يحرضون عائلات سيناء ضد الجيش

قالت مصادر جهادية ل«الوطن» إن تنظيم «أنصار بيت المقدس» وزع منشورات على أهالى سيناء فى الشيخ زويد والعريش ورفح؛ لتحريضهم على حمل السلاح ضد أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بأعمال التأمين، وإنشاء المنطقة العازلة على الشريط الحدودى مع قطاع غزة، فيما شددت القبائل على رفض دعوات «بيت المقدس»، مؤكدة تمسكها بدعم الدولة ومساندتها فى مواجهة أى مخططات إرهابية.
وأوضحت المصادر أن عناصر تكفيرية، أغلبها ينتمى لأنصار بيت المقدس، يحاولون إقناع أهالى سيناء بالانضمام إليهم ضد الدولة، بحجة ما سموه ب«حرب الإبادة» التى يشنها الجيش فى سيناء، وسيطرته بالقوة على بعض الأراضى، وإخلاء الشريط الحدودى من السكان، الأمر الذى لم يلق قبولاً لدى كبار العائلات فى سيناء، مؤكدين رفضهم لكل التنظيمات التى تلجأ إلى حمل السلاح وتدخل فى حرب مع الدولة.
فى سياق متصل، حرض عدد من شباب تنظيم الإخوان أهالى سيناء على الوقوف ضد قوات الجيش، رداً على حملة إخلاء الشريط الحدودى، وقال محمد عبدالصديق، أحد الكوادر الشبابية داخل التنظيم، عبر صفحته على «فيس بوك»: «فين سلاح أهالى سينا، ليه مش بيقاوموا الجيش؟!»، فيما قال إبراهيم محمد، أحد شباب الإخوان: «يا أهالى سيناء ألم يحن الوقت لحمل السلاح بعد؟! أعراضكم وأموالكم وأراضيكم تنتهك».
من جهة أخرى، قال تحالف «بيان القاهرة»، الداعم للإخوان، الذى أسسه عبدالرحمن يوسف، نجل الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى: «الحل الأمنى سيؤدى لتفاقم المشاكل فى سيناء، وتهجير الأهالى جريمة لا تسقط بالتقادم، ونرفض كل أشكال القمع والاضطهاد التى يتعرض لها أهلنا فى سيناء منذ عقود، فهم محرومون من تملك أراضيهم ومنازلهم، ومن العمل فى كثير من مؤسسات الدولة».
وقال محمد السيسى، القيادى بحزب الحرية والعدالة «المنحل»، التابع للإخوان: «الحلول الأمنية التى تتخذها الأجهزة الأمنية هى السبب الحقيقى وراء عمليات الإرهاب التى تشهدها البلاد، وعلى الرغم من رفض أغلبية معارضى النظام اللجوء إلى العنف، فإن البعض ربما يرى فيه وسيلة لإسقاط النظام على الرغم من عدم تبنى أغلبية الإخوان ذلك».
من جانبه، رفض الشيخ عبدالله جهامة، رئيس قبائل وسط سيناء، رئيس جمعية مجاهدى سيناء، تحريض تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ضد قوات الجيش فى سيناء. وأضاف ل«الوطن»: الأهالى فى سيناء الحبيبة والشريط الحدودى راضون بالإخلاء رغم حزنهم على ترك منازلهم وذلك للمصلحة العليا للدولة.