عضو ب«تقسيم الدوائر»: القانون منتصف يناير.. والأحزاب: يناقض وعود الرئيس

«التيار الديمقراطى» يلتقى مستشار «محلب» غداً لمناقشة القانون بحضور «المصرى الديمقراطى»

قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة إعداد قانون «تقسيم الدوائر» المشكّلة من قبل رئيس الوزراء، إن اللجنة ستصدر القانون منتصف شهر يناير المقبل، وأنهم أمهلوا جميع الأحزاب والقوى السياسية ثلاثة أسابيع لتلقى مقترحاتهم تنتهى منتصف نوفمبر. وأوضح «فوزى»، ل«الوطن»، أن صياغة قانون تقسيم الدوائر تحتاج مزيداً من الجهد والوقت حتى لا يكون عرضة للطعن، وتصبح انتخابات «النواب» مهددة بالبطلان، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيكون بناءً على التقسيم الإدارى الحالى للمحافظات، وأنهم على استعداد للعمل وفق التقسيم الجديد إذا ما صدر خلال أيام.
وقال مصطفى بكرى، المتحدث باسم تحالف الجبهة المصرية، إن على الحكومة أن تسارع فى إصدار قانون تقسيم الدوائر، لأن تعطيل إجراء الانتخابات يصب فى مصلحة إعداء الوطن وعلى رأسهم الإخوان، وأضاف ل«الوطن»: إصدار القانون فى شهر يناير يتناقض مع الوعود والتصريحات التى أطلقها رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، والتى أكد فيها أن إصدار القانون سيكون بنهاية أكتوبر الحالى أو أوائل نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، ويتناقض أيضاً مع تأكيد الرئيس على إجراء الانتخابات نهاية العام الحالى.
وقال حسام الخولى، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إن المجلس الرئاسى للتحالف، يرى أن سلامة القانون من الناحية الدستورية أهم من توقيت إصداره، مطالباً بضرورة عرضه على الأحزاب قبل الإصدار، وليس الاكتفاء بالاستماع لمطالب بعض قادة هذه الأحزاب. وأضاف، ل«الوطن»، أن الاقتراحات التى تقدم بها «تحالف الوفد المصرى» بشأن قانون تقسيم الدوائر تتلخص فى تطبيق الدستور فيما يخص عدد الناخبين والمواطنين مع استثناء المحافظات الحدودية. فى سياق متصل يلتقى غداً قيادات وخبراء من تحالف التيار الديمقراطى، وممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، باللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات وعضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، لطرح مقترحاتهم بشأن كيفية تقسيم الدوائر فى انتخابات «النواب» المقبلة.
وقال جورج إسحق، القيادى بالتحالف، إن اللقاء الذى سبق الاتفاق عليه بين قيادات التيار ورئيس الوزراء، يبحث الدراسة العلمية التى تناولت كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى سبق أن طالب قيادات التيار بتطبيقها على مواد القانون وتعتمد على أساس عدد السكان داخل الدائرة وليس عدد الناخبين فقط بها، بما يضمن تمثيل هؤلاء السكان من خلال نواب البرلمان والتعبير عن مشكلاتهم بشكل جيد وعادل.