مصدر سيادى: مشاركة القوات المسلحة الشرطة في تأمين المنشآت يتيح لعناصر الجيش حق «الضبطية القضائية»

عسكريون: القرار يحمى «الأمن القومى».. ويضمن سرعة الفصل فى القضايا لتحقيق الردع

اعتبر خبراء عسكريون أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الصادر أمس، والقاضى بمشاركة عناصر من القوات المسلحة مع هيئة الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة هذه الجرائم إلى القضاء العسكرى للبت فيها «قرار جيد من شأنه ضمان حماية المنشآت العامة والمساعدة فى محاربة الإرهاب والجرائم التى تمس الأمن القومى»، مشيرين إلى أن «القضاء العسكرى يضمن سرعة الفصل فى القضايا والإجراءات العادلة للمحاكمات لتحقيق الردع فى الأحكام». قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى، إن «القرار الذى أصدره الرئيس السيسى والذى يخول للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكرى، يعتبر خطوة جيدة للقضاء على الإرهاب والتعامل المباشر مع الأمور التى تمس الأمن القومى المصرى».
وأضاف «مسلم» ل«الوطن» أن «إحالة الجرائم إلى النيابة العسكرية ومن ثم للقضاء العسكرى، سيؤدى إلى الإسراع فى استصدار الأحكام فى العديد من القضايا، خاصة أن القضاء العسكرى يضمن التسهيلات والإجراءات العادلة للمحاكمات، ولا يمكن اتهامه بالتقصير فى حقوق المتهمين، فتفرغه للقضايا التى ينظرها يؤدى إلى سرعة الفصل والردع فى استصدار الأحكام».
وأشار «مسلم» إلى أن «القضاء العسكرى به ضمانات كالقضاء المدنى سواء بسواء، ولكن إجراءات القضاء العسكرى سريعة، لذلك فإن قرار الرئيس فرصة مواتية للقوات المسلحة للتعامل مع قضايا الإرهاب على أساس قانونى، كما أن هذه القرار يسهم فى مكافحة الجرائم ذات الطابع العام مثل حرق المنشآت وأبراج الكهرباء، وسيكون خطوة مهمة لمحاربة الإرهاب الذى يضرب البلاد».
من جانبه، رأى اللواء حمدى بخيت، الخبير الاستراتيجى، أن «قرار السيسى بشأن مشاركة عناصر القوات المسلحة لرجال الشرطة فى حماية المنشآت ليس جديداً، فالجيش يشارك (الداخلية) فى حماية المنشآت منذ ثورة 25 يناير 2011 ثم تطور هذا فى ثورة 30 يونيو، وهناك تنسيقات كثيرة على أعلى مستوى فى هذا الشأن.
من جهة أخرى، قال مصدر سيادى مسئول إن «قرار رئيس الجمهورية من شأنه تشكيل فرق مشتركة بين قوات الجيش والشرطة لتأمين المنشآت الحيوية، ومنها الجامعات وشبكات الكهرباء والطرق وغيرها»، لافتاً إلى أن «هذا القرار يتيح لقوات الجيش أن يكون لها حق الضبطية القضائية للتعامل مع العناصر الإرهابية والتخريبية ومع الخارجين عن القانون، ومن ثم تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً لما جاء فى قرار الرئيس».
وأوضح المصدر أن «قوات الجيش ستكثف من وجودها فى المناطق الحيوية بالتعاون مع الشرطة لوضع خطط مشتركة من أجل حماية أمن الشارع العادى، ومثل هذا الإجراء لن يؤثر بشكل أو بآخر على الدور الأساسى الذى تقوم به القوات المسلحة، ولن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات أو الاستمرار فى التدريب وحماية حدود مصر على كل الاتجاهات الاستراتيجية».