النقد الدولي: النمو بالشرق الأوسط ضعيف وتحسنه مرهون بالأوضاع الأمنية

تقرير الصندوق: توقعات بنمو 2.6% العام الحالي.. ومصر أحرزت تقدما في احتواء الانفاق على الدعم

أكد صندوق النقد الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشهد تعافيًا هشًا وسط الصراعات والتحولات، ويتواصل النمو بمعدلات ضعيفة للعام الرابع على التوالي، متوقعًا في تقريره "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر اليوم، أن يرتفع النمو بدرجة طفيفة إلى 2.6% العام الحالي، وأن تحسنه العام المقبل مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية.
من جانبه، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن احتدام المشكلات الأمنية الناجمة عن الصراعات في المنطقة يهدد بتطورات سلبية للاقتصادات، مشيرًا إلى أن النازحين من الصراع الدائر في سوريا والعراق بلغ 11 مليون نسمة، متوقعًا أن يفرضوا ضغطًا على الميزانيات العامة وأسواق العمل في البلدان المجاورة، لافتًا إلى حاجة المنطقة إلى نمو مستمر واحتواء كل الشرائح وخفض البطالة.
وأشاد التقرير بإحراز بعض بلدان المنطقة وعلى رأسهم مصر وتونس والسودان والمغرب والأردن، تقدمًا ملموسًا في احتواء الإنفاق على الدعم وإعادة توجيه التوفير المحقق إلى دعم النمو والحد من الفقر عن طريق شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة إلى الشرائح المستحقة واستثمارات البنية التحتية المولدة للنمو والرعاية الصحية والتعليم، إلا أن "اقتران التوترات الاجتماعية - السياسية العميقة والتداعيات النابعة من الصراعات الإقليمية يشكل عقبة أمام بلوغ النمو لمستويات خفض البطالة" وفقًا للتقرير، متوقعًا أن يظل النشاط الاقتصادي في تلك البلدان ضعيفًا هذا العام بمعدل 3% تقريبًا وأن يتحسن إلى نحو 4% العام المقبل.