غضب فى «الخارجية» بسبب تسريبات تقليص البعثات وتخفيض الرواتب

اجتماع طارئ للنادى الدبلوماسى لبحث خطوات التصعيد ومصادر: التقليص سيكون على حساب وجودنا فى أفريقيا

عاشت وزارة الخارجية أمس أجواء استثنائية بعد أن تسربت أنباء عن اتجاهات داخل الحكومة لتخفيض رواتب الدبلوماسيين فى الخارج مع تقليص عدد البعثات الدبلوماسية لمصر. وعقد مجلس إدارة النادى الدبلوماسى، بصفته الجهة المنوطة بالدفاع عن حقوق الدبلوماسيين، اجتماعاً طارئاً أمس فى مقر وزارة الخارجية برئاسة السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية، وجاء الاجتماع بعد انتقادات عنيفة، واتهامات وجهها الدبلوماسيون فى الداخل والخارج لمجلس إدارة النادى بالتقاعس عن القيام بدوره.
وقالت مصادر دبلوماسية ل «الوطن»، إن هناك اتجاهاً لعقد اجتماع عام لكافة الدبلوماسيين العاملين من مختلف درجات السلك الدبلوماسى لبحث خطوات تصعيدية ضد الحكومة إذا ما اعتزمت اتخاذ هذه الإجراءات، وأضافت المصادر: «وزارة الخارجية ليست من الأجهزة التى تمثل عبئاً مالياً على الدولة، بل على العكس، الوزارة تورد متحصلات قنصلية لخزانة الدولة إضافة إلى قيام البعثات بالترويج للاستثمار فى مصر». وأكدت المصادر أن تقليص عدد البعثات الدبلوماسية من شأنه تقويض تحركات مصر الخارجية، وأوضحت أن التقليص سيكون على حساب وجود مصر فى دول أفريقيا، وأمريكا اللاتينية التى تتجه أنظار العالم إليها الآن باعتبارها قوة تصويتية مهمة فى المحافل الدولية، خاصة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى ما تملكه من تجارب تنموية واقتصادية تسعى مصر للاستفادة منها الآن.
ووجهت المصادر، هجوماً لاذعاً للحكومة، وقالت: بدلاً من المساس بأجهزة الدولة الوطنية، والفعالة، فإن الأولى بالحكومة أن تغلق «حنفية الفساد» التى تخشى الاقتراب منها، وفى مقدمتها فارق سعر تأشيرة الدخول للأراضى المصرية، التى تحصّل فى المنافذ المصرية ب 15 دولاراً، فى حين أن سعرها فى السفارات 35 دولاراً، وهو الفارق الذى تستفيد منه ما سمته «مافيا التأشيرات» التى تباشر عملها منذ النظام السابق.