مراغي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مستمرون في الدفاع عن العمال

أكد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ال28،وكافة مؤسساته العمالية الثقافية والاجتماعية برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام على تمسكه بحقوق العمال المشروعة، المتمثلة في الأجر العادل، والأمان الوظيفي والصحي، والاستقرار في مواقع العمل، وكذلك حماية الصناعة الوطنية.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان
وثمن الاتحاد، سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، والتي تشمل أربع محاور عمل رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان الاتحاد العام، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته، والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس يوم 10 ديسمبر 1948 بموجب «القرار 217 أ»، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورًا محوريًا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال المراغي في تصريحات له، إن احتفال العالم بهذا اليوم فرصة للإعلان عن دور وموقف ما يقرب من 30 مليون عامل مصري من التحديات التي واجهت الدولة المصرية خاصة خلال العشر سنوات الماضية، وكيف وقف العمال صفاً واحداً في كافة المعارك منها معركة مواجهة «الجماعة الإرهابية»، وكذلك معركة العمل والإنتاج رغم تحديات كورونا وغيرها.
وأوضح المراغي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما قبلها وما بعدها من قرارات رئاسية خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء العامل المصري، وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة العامل وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين وفي القلب منهم العمال في الحياة السياسية والاجتماعية والنقابية.
القضاء على البطالة من حقوق الإنسان
من جانبه قال حسن شحاتة، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن توفير برامج الحماية الاجتماعية للعمال، لا سيما في ظل تحديات فيروس كورونا هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إقامة المشروعات العملاقة والمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات، والقضاء على أزمة السكن، والتوسع في الاستصلاح الزراعي مما يوفر المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة هو حق من حقوق الإنسان.
وأكد شحاتة، على الحرص على فتح حوار مجتمعي بشأن تشريعات عمالية تحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، يحقق الاستقرار في مواقع العمال ويزيد الإنتاج هو حق من حقوق الإنسان، كما أن إفراد بنود خاصة للعمال وحقوقهم المشروعة في «الجمهورية الجديدة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو حق من حقوق الإنسان.
وتابع شحاتة، أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات هو أيضا حق من حقوق الإنسان، كما أن القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمن مما تسبب في مناخ استثماري متميز هو حق من حقوق الإنسان.
وأضاف شحاتة، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يُثَمن كل القرارات والتوجهات التي توفر المزيد من الحقوق، والحماية للملايين من عمال مصر رغم التحديات الراهنة الداخلية والخارجية، متطلعاً إلى المزيد من المكاسب والامتيازات للعمال، مؤكداً على دور العمال الثابت في مساندة الدولة في مواجهة كافة التحديات.