اتحاد العمال: جائحة الفساد تهدد التنمية.. والمشاركة المجتمعية في مواجهتها ضرورة

المراغي: عمالنا يساندون أجهزة الدولة في إجراءات محاربة الفساد.. ووكيل "الرقابة الإدارية": نواصل كشف أوجه مواطن الفساد ومجابهته والتوعية بشأنه
ناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مساء أمس، دور النقابات العمالية والمحامين والأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وأهمية دور النقابات والاتحادات العمالية والمهنية في مواجهة الفساد، وحماية المال العام، بحضور قيادات عمالية وقانونية وممثلي الوزارات ووكيل هيئة الرقابة الإدارية.
وقال رئيس الاتحاد جبالي المراغي، إن الاتحاد يمتلك رؤية وخطة مواجهة بدأ في تنفيذها بالفعل من خلال دورات تدريبية مكثفة للعمال في مواقع العمل ومراكز التدريب وعقد بروتوكولات تدريب وتثقيف مع جهات وطنية، من أجل صناعة عامل ونقابي يمتلك من الوعي ما يمكنه من مواجهة الجوائح بكافة أنواعها.
وأوضح أن كورنا جائحة، والفساد جائحة أيضا تعرقل مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي الذي تشهده مصر الآن من خلال مشروعات عملاقة والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيا مع خطط واستراتيجيات مواجهة الانحراف والفساد والإرهاب، والقضاء على الإرهابيين.
وأضاف المراغي، أن الاتحاد مستعد للتعاون مع كافة الجهات التي تواجه الفساد، مشيرا إلى أن احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام، يأتي بينما العالم أجمع يكافح آثار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة على العمال وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، وكذلك على العمالة غير المنتظمة في عالم عمل وعمال يعاني فيه ما يقرب من 200 مليون إنسان من البطالة وفقدان الوظائف.
وأوضح أنه لا بد أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، وإعادة الأصول المسروقة، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن يغتنم العالم الفرصة لإجراء إصلاحات واتخاذ مبادرات طموحة لمواجهة الفساد.
من جانبه أكد اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، مواصلة مسيرة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، في كشف أوجه ومواطن الفساد ومجابهته والتوعية بشأنه، سواء بين الإداريين والموظفين والتنفيذيين أو بين المواطنيين العاديين.
ونوه المستشار محمد الفيصل مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، بمدونة السلوك الوظيفى التي وضعتها وزارة العدل في ظل وجود عقبات، خاصة بعد أزمة كورونا، مشيدا بالدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.
وأوضحت ممثلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووكيلة المجلس القومي للأجور، الدكتورة شيماء سراج الدين، أن الجهود المبذولة للحفاظ على أموال الشركات، في إطار مناخ العمل الجيد، هو ما يضمن الاستمرارية والاستقرار للشركات، أما عن الوضع العالمي لتفشي ظاهرة الفساد في 180 دولة وفقا لتقرير الفساد العالمي، فإن مصر تقدمت كثيرا في ترتيبها بين الدول، في مكافحة الفساد، وهذا يؤكد إصرار الدولة على مجابهة الفساد رغم الظروف والتحديات العالمية، أبرزها الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبو بكر ضوة، إن العمال هم المحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج، ولهم دور رئيسي في كشف الفساد داخل مؤسساتهم العمالية، وأن رجال القانون هم المنوطون بتنفيذ القانون داخل المؤسسات العمالية، وهو ما يؤكد أهمية دور المحامين ونقابة المحامين في القضاء على الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة للحفاظ على المال العام.
واقترح حسام سعيد، رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، أن يتم تشكيل لجنة للعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات، ولوضع لائحة موحدة لجميع إدارات قطاع الأعمال العام، بمشاركة وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة العدل ونقابة المحامين.